رئيس وزراء ماليزيا السابق: خلال فترة ولايتي كان هناك فساد لكنني لست متورطا

قال رئيس وزراء ماليزيا السابق، مهاتير محمد، إنه وأفراد عائلته لم يكونوا متورطين في أي "ممارسات فساد".

وكانت قد أعلنت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا بالشهر الماضي، أن مهاتير كان من بين الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في قضية فساد تتعلق بأبنائه، وفقاً لرويترز، ووفي يناير الماضي طلب من أبناؤه مهاتير، ميرزان ومخزاني، تقديم إقرار بأصولهم كجزء من التحقيق.

واستكمل مهاتير خلال تصريحات لبرنامج "Squawk Box Asia" على قناة CNBC يوم الخميس، "خلال فترة ولايتي، كان هناك فساد، لكنني لم أكن متورطاً في ممارسات فساد"

وتابع، "لقد تأكدت من أن أفراد عائلتي لا يمكن أن يشاركوا في أعمال حكومية لأنني قد أتهم بالمحسوبية."

رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 98 عامًا أشار إلى أنه وأبناؤه سيتعاونون بالكامل مع وكالة مكافحة الفساد في ماليزيا.

وأضاف "حتى الآن، طلبوا فقط من أبنائي تقديم إقرار بالأصول، والتحقيق لا يتطلب مني تقديم إقرار بأصولي"، مؤكدا أنه على استعداد لتقديم إقرار إذا طلبت السلطات ذلك لأنه "ليس لديه ما يخفيه".

أبناء مهاتير قالوا حسبما ما ورد أن والدهم هو الهدف الرئيسي في التحقيق في ما إذا كان قد "أساء استخدام منصبه كرئيس وزراء."

كما تعرض وزير المالية السابق لماليزيا، دايم زين الدين، وهو حليف لمهاتير، أيضاً للتحقيق مؤخراً بشأن معاملات مالية، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

وكان قد تعهد رئيس الوزراء أنور إبراهيم باقتلاع الفساد، لكن المنتقدين اتهموه باستهداف خصومه السياسيين السابقين - وهي اتهامات نفاها.

وخسرت البلاد مبلغاً مذهلاً قدره 277 مليار رينجيت (58.77 مليار دولار) بسبب الفساد من عام 2018 إلى 2023، وفقاً لتقرير حكومي حديث عن مكافحة الفساد.

وأبرز التقرير أيضًا أن العواقب السياسية للفساد كانت "شديدة بلا شك."

أكثر من 80% من الماليزيين أعربوا عن "فقدان الثقة والاحترام" للسياسيين والقادة الوطنيين كنتيجة مباشرة للمشكلات المستمرة المتعلقة بالفساد، وفقاً للتقرير.

وأوضح التقرير أن فقدان الثقة لدي المواطنين كانت نتيجة عدم الجدية في القيادة، وتعيين "شخصيات مشكوك فيها في مناصب سياسية رئيسية"، وافتقار الالتزام السياسي لتطبيق تدابير مكافحة الفساد أو "معاقبة الذين شاركوا في ممارسات فاسدة" قد قوض الثقة وفعالية جهود مكافحة الفساد حتى الآن، بحسب التقرير.

أضاف التقرير أن هذه العوامل أدت إلى تآكل الثقة في المؤسسات السياسية وأضعفت الحوكمة بشكل عام.