بعد قرار محكمة العدل الدولية.. رد فعل الاحتلال الإسرائيلي على وقف العمليات العسكرية في رفح

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية المطالب بوقف العمليات العسكرية في رفح.

ومن جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير: "إن الرد على قرار المحكمة هو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس".

وأضاف بن غفير في كلمته: "مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار، بل بما نفعله نحن اليهود".

«العدل الدولية»: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية سببت أزمات كثيرة

قال رئيس محكمة العدل الدولية، إنّ قرار اليوم، سيكون استجابة للجلسة الطارئة التي عقدناها في 26 فبراير الماضي، وقد تقدمت دولة جنوب أفريقيا بالتدابير الضرورية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأضاف رئيس محكمة العدل لدولية خلال كلمته التي عرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أن العملية العسكرية البرية التي بدأتها إسرائيل في 7 مايو برفح الفلسطينية، لا زالت مستمرة وقد أدت إلى أوامر إخلاء جديدة وتسببت في كثير من الأزمات، ووفقا لتقارير الأمم المتحدة أدت إلى نزوح 800 ألف مواطن خارج رفح الفلسطينية.

ولفت إلى أنّ المحكمة تضع في الحسبان، أنّ هذه التطورات الأخيرة تؤدي إلى كثير من المعاناة خاصة فيما يتصل بالعمليات والغزو البري الإسرائيلي وتعريض حياة المواطنين الفلسطينيين إلى الخطر، وهو ما يتطلب التغيير في الوقت الراهن.

في سياق اخر، كشفت حركة حماس، عن المقطع المصور الذي يتم تداوله عبر الإعلام العبري لعملية أسر مجندات إسرائيليات يوم 7 أكتوبر، هو مقطع مجتزأ وتم التلاعب فيه، ولا يمكن التأكد من صحة ما ورد فيه.

وأكدت حماس تعليقا على الفيديو الذي نشرته هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين والذي يوثق لحظة أسر عناصر حماس لمجندات جيش الاحتلال في يوم 7 أكتوبر، أن تداول هذا المقطع في هذا التوقيت يأتي في سياق محاولات الاحتلال الفاشلة، لتشويه صورة مقاومة شعبنا الباسلة، عبر بث الروايات الملفقة التي ثبت بالأدلة كذبها عبر أكثر من محفل وتحقيق إعلامي.

وأضافت حماس إلى أن المشاهد تعرض صور لمجندات في موقع عسكري تم أسرهن خلال عملهن في قيادة فرقة غزة، وظهورهن بالزي المدني لأنهن خلال فترة الراحة، خاصة أن الهجوم كان في الصباح الباكر من يوم السبت 7 أكتوبر، وهو يوم الإجازة لديهن، مؤكدة أن هناك بتر وتقطيع متعمد في المشاهد واختيار صور ومقاطع لتدعيم مزاعم الاحتلال وأكاذيبه بالاعتداء على المجندات.

وأوضحت حماس أن المقاطع تظهر تحريفات متعمدة وتلاعب بالترجمة باللغة الإنجليزية، وفبركة كلمات بالترجمة الإنجليزية لم ترد على لسان أي من المقاتلين الذين ظهروا بالفيديو، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، والتحريف والتلاعب في الترجمة يثبت كذب الرواية الصهيونية من أصلها.

وتابعت الحركة: "كما أن وجود آثار لدماء قليلة أو إصابات طفيفة لبعض المجندات، شيء متوقع في مثل هذه العمليات، وما يمكن أن يشوبها من تدافع، والمشاهد لم تظهر أي اعتداء جسدي على أي منهن، بل أظهرت حواراً بين المقاتلين والمجندات دون أي اعتداء أو تعنيف.

وشددت حماس في بيانها أنه تم التعامل مع المجندات وفق القواعد الأخلاقية للمقاومة الإسلامية، ولم يثبت أي إساءة في المعاملة للمجندات في هذه الوحدة، بالرغم أنها كانت تفتك بأنباء الشعب الفلسطيني، وتسببت في مقتل المئات من المتظاهرين السلميين على حدود غزة.

وقالت إن كل الصور والمشاهد في عملية التبادل الأخيرة، أكدت حسن المعاملة التي لقوها في كنف المقاومة في غزة، على عكس ما يلقاه الأسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من قمع وتنكيل وقتل.

وأعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، أنها ستنشر مقطعا مصورا يظهر خطف مجندات من جيش الاحتلال الإسرائيلي من غرفة مراقبة تابعة للجيش في 7 أكتوبر من قبل عناصر حماس.