”الخارجية التونسية” ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

أعربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن ترحيبها بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.

واعتبر الوزارة التونسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذا الرأي الصادر عن الهيئة القضائية الدولية العليا يُظهر جسامة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار لمدى التزامه بتكريس مبدأ علوية القانون الدولي وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

وحمّلت، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في الالتزام بتطبيق قرار المحكمة، من خلال عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وعدم تقديم أي دعم لاستمراره، اتساقا مع مخرجات الرأي الاستشاري للمحكمة.

ودعت، المؤسسات الأممية إلى الاضطلاع بدورها في صون السلم والأمن الدوليين من خلال إجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بوقف احتلالها واستعمارها في الأراضي الفلسطينية كافة، وجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية التونسية، التزام تونس في دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وفي سياق آخر، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39145، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 90257 منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 55، وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.