من مأزق غزة إلى تهديد بحرق لبنان.. تواصل الصراع السياسي داخل الحكومة الإسرائيلية

من مأزق غزة إلى تهديد بحرق لبنان.. الصراع السياسي داخل الحكومة الإسرائيلية

في ظل التطورات المتسارعة على الساحة الإسرائيلية والفلسطينية، ظهرت تصريحات مثيرة للجدل صادرة عن وزيري الأمن القومي والمالية في إسرائيل، فقد طالبا بحرق لبنان بالكامل ردًا على هجمات حزب الله.

وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ما يحدث في شمال إسرائيل - أي هجمات حزب الله والحرائق - بـ "الإفلاس"، وأنها "تجسيد لنتائج سياسة الاحتواء"، وقال بن غفير إنه "حان الوقت ليحترق لبنان كله"، وفقًا لما أفادت به صحيفة معاريف الإسرائيلية.

كما وافقه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي توعد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، وقال سموتريتش: "السيد رئيس الوزراء، السيد وزير الدفاع، السيد رئيس الأركان، لقد حان الوقت، هناك دعم كامل من الشعب الإسرائيلي بأكمله."

في هذا الوقت يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطًا بين الالتزام بمواقف حلفائه اليمينيين المتطرفين في الحكومة والاستجابة للضغوط الدولية لوقف الحرب وإيجاد حل دبلوماسي للوضع في غزة.

إذا نفذ بن غفير وسموتريتش تهديداتهما، فقد يجد نتنياهو نفسه دون غطاء سياسي، مما قد يفتح الباب أمام إمكانية دخوله السجن، حيث يواجه تهمًا جنائية تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وكان زعيم المعارضة يائير لابيد قد كتب على حسابه في منصة "إكس"، أن نتنياهو "لديه شبكة أمان منا لصفقة رهائن إذا ترك بن غفير وسموتريتش الحكومة".

وتشير تعليقات لابيد إلى الوعد الذي قطعه لنتنياهو في شهر فبراير الماضي بأنه سيضمن استمرار الحكومة في حالة مغادرة سموتريتش وبن غفير.

وقت سابق من شهر مايو الماضي، أفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة، بأن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة يمكن أن تستمر إلى القرن المقبل إذا سارت الوتيرة بتوجه إعادة الإعمار نفسها في الصراعات السابقة.

وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بما بين 30 إلى 40 مليار دولار نتيجة "حجم الدمار الهائل وغير المسبوق فيه" بعد نحو 8 أشهر من الحرب علي غزة.

وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبد الله الدردري، في وقت سابق إن "تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كل ما دمر في قطاع غزة تتجاوز الـ30 مليار دولار وتصل حتى إلى 40 مليار دولار".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أضاف: "حجم الدمار ضخم وغير مسبوق، إنها مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية".

وتابع الدردري: "جرى بحث تمويل إعادة الإعمار مع دول عربية، وهناك إشارات إيجابية للغاية حتى الآن"، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

وأشار إلى أن "الاعتماد على "الأطر التقليدية" لإعادة البناء تعني أن "الأمر قد يستغرق عقودا من الزمن، والشعب الفلسطيني لايملك رفاهية عقود من الزمن، لذلك من المهم أن نقوم بسرعة بإسكان الناس في سكن كريم وإعادة حياتهم الطبيعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية خلال السنوات الثلاث الأولى بعد وقف إطلاق النار".