المستقبل السياسي في جنوب أفريقيا.. خيارات مختلفة لتشكيل الحكومة

تدور محادثات داخلية داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي حول اتجاهات المستقبل السياسي في جنوب أفريقيا، حيث يتناول الحزب الخيارات المحتملة لتشكيل الحكومة القادمة. يظل الحزب الأكبر في البلاد على رأس هذه المحادثات، حيث يُلمح إلى استبعاد الماركسيين المعارضين تمامًا وأنصار السوق الحرة من الخيارات المطروحة.

بعد خسارته لأغلبيته في الانتخابات الأخيرة، تواجه الحكومة الحالية، التي يقودها حزب المؤتمر الوطني، تحديات متزايدة من جراء الفقر والبطالة والتفاوت الاقتصادي والجريمة وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر والفساد. هذه التحديات تشكل عائقًا أمام تقدم البلاد وتتطلب حلاً جذريًا.

يأتي في ظل هذا السياق السياسي المعقد محاولات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث ينظر إلى عدة سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول يتضمن اتفاقًا يمنح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي السلطة التنفيذية بمشاركة حزب الحرية إنكاثا. بينما السيناريو الثاني يركز على دعم حكومة الأقلية من قبل حزبي التحالف الديمقراطي والحرية إنكاثا، مقابل تنازلات سياسية. ويعتبر السيناريو الثالث تشكيل حكومة ائتلافية تضم عدة أحزاب، بينما السيناريو الرابع يتحدث عن حكومة وحدة وطنية.

تتضمن هذه السيناريوهات تحديات متنوعة، بما في ذلك الضغوطات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتزايدة، بالإضافة إلى التوجهات الفلسفية المتنوعة بين الأحزاب المعنية. وفي ظل هذا السياق، يظهر حزب "المناضلون الماركسيون من أجل الحرية الاقتصادية" بقيادة جوليوس ماليما، وحزب "إم كيه"، كأطراف ذات تأثير محتمل على المشهد السياسي، مع تباين واضح في الرؤى والمطالب.

من المتوقع أن تكون المحادثات بين الأحزاب صعبة، خاصة مع تصاعد الضغوطات السياسية والاقتصادية على الحزب الحاكم، ومع تصاعد الأصوات المنتقدة لأداء الحكومة الحالية.

وينظر العديد من المحللين إلى الحزب على أنه وسيلة يستخدمها زوما للانتقام من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (حزبه السابق) بعد أن أجبر على الاستقالة من منصب الرئيس عام 2018 بعد سلسلة من فضائح الفساد. ومنذ ذلك الحين أصبح عدوًا عنيدًا لرامافوزا.

وكانت جميع أحزاب المعارضة شديدة اللهجة في إدانتها لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي خلال فترة الانتخابات، ومن المتوقع أن تكون المحادثات بين الأحزاب صعبة للغاية.

وكان حزب المؤتمر الوطني قد حصل نحو 40% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأربعاء الماضي، مما شكل انتكاسة بالنظر إلى النسبة التي حصل عليها في البرلمان المنتهية ولايته والبالغة 57.5%.