إيران تضع مبادئ توجيهية إعلامية صارمة لتغطية الانتخابات

أصدر مجلس الإشراف على الصحافة في إيران مبادئ توجيهية صارمة تحدد "المحتوى الإجرامي" للتغطية الإعلامية للانتخابات المقبلة.

وفي تعليمات لوسائل الإعلام المحلية، حدد المجلس أن أي محتوى يهدف إلى إقناع أو تشجيع الناس على مقاطعة الانتخابات أو المشاركة في تجمعات احتجاجية أو إضرابات أو اعتصامات غير مصرح بها سيعتبر إجراميًا.

وأولت أمانة الهيئة اهتماما خاصا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من "أي عمل من شأنه تعطيل الانتخابات الرئاسية، وتشويش الرأي العام، والافتراء والإدلاء بمعلومات كاذبة ضد البلاد، وخلق الخلافات بين شرائح المجتمع، لا سيما من خلال إثارة الخلافات العرقية". والقضايا العنصرية."

كما تحظر المبادئ التوجيهية بشكل صارم نشر نتائج استطلاعات الرأي أو "الاستطلاعات الكاذبة" المتعلقة بالانتخابات والمرشحين.

ويتم حث مديري وسائل الإعلام والصحفيين على تعزيز أقصى مشاركة للناخبين مع تجنب التشهير أو الإهانات أو الاتهامات ضد منظمي الانتخابات والمرشحين المحترمين.

يُطلب من وسائل الإعلام الالتزام بأحكام قانون الصحافة وقانون الانتخابات الرئاسية و"قائمة أمثلة المحتوى الإجرامي" عند التخطيط لاستراتيجيات تغطية الانتخابات.

وتم تسليط الضوء على المادة 23 من قانون الصحافة، التي تسمح للأفراد بالرد على الإهانات أو التشهير في المنشورات الإعلامية، كنقطة مهمة في المبادئ التوجيهية.

ويبدو أن هذه الإجراءات التقييدية مصممة للسيطرة بشكل محكم على السرد المحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلة وسط الاضطرابات الداخلية المستمرة في إيران.

وتقدّم 80 إيرانياً بطلبات ترشيحهم للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 28 يونيو، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطّم مروحية. ومع ذلك، قد يتم استبعاد العديد منهم قبل بدء الحملة الانتخابية.

في خطابه الذي وجهه للإيرانيين، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي إلى "المشاركة واختيار مسؤول المستقبل بأصواتهم بصوت عالٍ"، معتبرًا أن هذا الأمر يحمل "انعكاسًا كبيرًا في العالم"، مما يجعل هذه الانتخابات ذات أهمية بالغة.

ومن بين المترشحين، يتفوق عدد الشخصيات المحافظة، وحتى المتشددة، على المعتدلين. هناك أيضًا رجال دين من الصف الثانوي، وأربع نساء في السباق الرئاسي، وفقًا لإحصاءات وسائل الإعلام الرسمية.