حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية تعطل أكثر من 500 ألف عامل فلسطيني

أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، خلال مشاركته بمؤتمر العمل الدولي الـ(112) لمنظمة العمل الدولية بالمقر التابع للأمم المتحدة في جنيف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة بسبب تعطل أكثر من 500 ألف عامل عن العمل في فلسطين.

وقال سعد إن "حكومة الاحتلال منعت أكثر من 225 ألف عامل من التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، وتسببت بارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 50%، بسبب حربها الهادفة لإبادة الشعب الفلسطيني".

وأوضح سعد أن حكومة الاحتلال تمارس اضطهادها وتنكيلها بحق العمال من خلال اعتقالها لأكثر من 5,500 عامل فلسطيني والاعتداء عليهم دون مبررات، ولا زال الكثير منهم في المعتقلات الإسرائيلية بظروف غير إنسانية.

وبين سعد أنه لا يوجد قانون رادع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن "كل القوانين، والدستور، وإعلان فيلادلفيا، ومبادئ العمل اللائق، واتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية إلغاء العمل الجبري، كل ذلك سقط كما سقط الأبرياء والأطفال على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وطالب سعد منظمة العمل الدولية بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار، والعمل على بناء اقتصاديات متنوعة متنافسة لتعزيز سياسات التشغيل في فلسطين، والاستمرار بالتخطيط لاستيعاب العمال داخل سوق العمل، ومحاربة السياسات العنصرية.

ودعا منظمة العمل الدولية إلى المضي قدما نحو تأسيس مؤسسة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وإجبار اسرائيل دفع مخصصات العمال ووقف محاربة الحكومة الفلسطينية في احتجاز وقرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة".

وأكد أنه "لن تكون هناك عدالة وحماية اجتماعية في فلسطين في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي".