غياب وزراء الحكومة المغربية عن البرلمان.. استهتار بالمؤسسة التشريعية أم ظروف طارئة؟
تصاعدت التوترات بين الحكومة ومجلس البرلمان في المغرب مؤخرًا، نتيجة لشكاوى برلمانيين حول غياب عدد من الوزراء عن جلسات المساءلة في مجلسي النواب والمستشارين، والتي حاولت الحكومة تبريرها بأسباب مختلفة، بينما اعتبر البرلمانيون أن هذا التصرف يستهين بالدور التشريعي للمؤسسة.
تنص المادة 266 من القانون الداخلي للبرلمان المغربي على أن الوزراء يجب أن يجيبوا عن الأسئلة التي يطرحها النواب، وفي حالة غياب الوزير المختص، يمكن لأحد أعضاء الحكومة أن ينوب عنه.
وقد شهدت الفترة الأخيرة اتهامات متكررة بشأن غياب الوزراء عن جلسات المساءلة في البرلمان، حيث اعتبر بعض البرلمانيين أن هذا التصرف غير مقبول، بينما حاولت الحكومة تبرير ذلك بوجود مهام رسمية خارج البلاد أو ظروف طارئة.
في إحدى الحالات، غاب أربعة وزراء عن جلسة واحدة، وتولى وزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان مهمة الرد عنهم.
رأى البعض أن هذا التصرف يعد تضامنًا مبالغًا فيه، وأن الوزير المنتدب لا يمكن أن يعوض الوزير الغائب بنفس الفعالية.
في المقابل، أكدت بعض الأطراف مثل حزب العدالة والتنمية على ضرورة حضور الوزراء للبرلمان كونها سلطة تشريعية تستحق الاحترام، بينما شدد حزب الاتحاد الاشتراكي على أن هذا الحضور ليس مجرد ترف بل جزء أساسي من عمل الحكومة.
من جهته، دافع وزير المنتدب عن زملائه في الحكومة مؤكدًا احترام الحكومة لمؤسسة البرلمان وتفاعلها معها، واعتبر غياب الوزراء مبررًا في بعض الحالات.
من جهته شدد حزب الاتحاد الاشتراكي (المعارض) على أن حضور الوزراء إلى البرلمان ليس ترفاً سياسياً أو بروتوكولاً تنظيمياً زائداً، بل من صميم عمل الحكومة التي من المفترض أن تخضع لمساءلة المؤسسة التشريعية.
وأما حزب الحركة الشعبية (معارضة) فوصف غياب الوزراء عن جلسات الحكومة بصورة متواترة بأنه عبث سياسي لا يمكن الاستمرار فيه" وفق تعبيره.
في المقابل دافع الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس عن وزراء الحكومة بتأكيد أن "الحكومة تحترم مؤسسة البرلمان وتتفاعل معها في مختلف المبادرات"، وسوغ غياب الوزراء بأنه "مبرر، فقد يكون الوزير في مهمة رسمية خارج البلاد".
