بريطانيا تدرس تقييد «الحرس الثوري» بدلاً من تصنيفه إرهابياً

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن وزير الخارجية الجديد، ديفيد لامي، يدرس إجراء تعديل قانوني لفرض قيود مشددة على "الحرس الثوري" الإيراني، بدلاً من الإسراع في إدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأفادت الصحيفة بأن الوزير الجديد يجري مشاورات مع فريقه حول تداعيات انتخاب مرشح التيار الإصلاحي في إيران، مسعود بزشكيان، على السياسة الخارجية الإيرانية. وقال مساعدوه إنه يدرس تعديل القوانين الحالية لتمكين وضع قيود على منظمات مثل "الحرس الثوري"، لكن ذلك قد يستغرق وقتاً.

وأضافت "الجارديان" أن الدول الغربية تتابع لمعرفة ما إذا كان بزشكيان سيترك تأثيراً حقيقياً على السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بخطوات تهدئة الأزمة النووية الإيرانية، مما قد يسمح بتخفيف العقوبات على إيران.

وكان حزب "العمال" قد أعلن عزمه تصنيف "الحرس الثوري" كمنظمة إرهابية، وهي خطوة تثير قلقاً في طهران. وقال لامي في حديثه لـ"الجارديان" خلال عطلة نهاية الأسبوع: "ندرك أن هناك تحديات حقيقية من النشاط الإرهابي المدعوم من الدولة، وأريد أن أدرس هذه القضايا عن كثب، وكيفية عمل النظام الحالي بالنسبة للدول والمنظمات الإرهابية المحددة".

وكان مشرعون بريطانيون قد ضغطوا على الحكومة السابقة برئاسة ريشي سوناك في نوفمبر الماضي لتصنيف "الحرس الثوري" كمنظمة إرهابية، بعد إحباط مؤامرات اغتيال لمعارضين وصحافيين في بريطانيا. وتعرض وزير الخارجية السابق، ديفيد كاميرون، لضغوط كبيرة لاتخاذ هذه الخطوة، لكنه امتنع خشية تأثيرها على العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة المتحدة.

وكانت كندا قد وضعت "الحرس الثوري" على قائمة المنظمات الإرهابية الشهر الماضي. والتقى لامي يوم الاثنين بوزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في لندن، لتكون أول وزيرة خارجية تلتقي به منذ تعيينه.

وتصنف الولايات المتحدة "الحرس الثوري" كمنظمة إرهابية. وحاولت إيران دفع طلب رفعه من القائمة خلال المفاوضات المتعثرة بشأن إحياء "الاتفاق النووي" لعام 2015، وهو ما رفضته إدارة جو بايدن.

وقال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية في يناير العام الماضي إن بريطانيا تدرس بجدية تصنيف "الحرس الثوري" كمنظمة إرهابية، لكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي. وفي بداية فبراير من نفس العام، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة أوقفت مؤقتاً مشروع تصنيف "الحرس" على قائمة الإرهاب، بعد معارضة وزير الخارجية حينذاك، جيمس كليفرلي، رغم إصرار وزارة الداخلية ووزارة الأمن.

وفي أكتوبر الماضي، أفادت "الجارديان" بأن معارضة كليفرلي تعود إلى مخاوف بشأن احتمال طرد السفير البريطاني في طهران وخسارة بريطانيا نفوذها المتبقي في إيران. كما تحدثت تقارير عن مخاوف بريطانية بشأن تأثير الخطوة على المحادثات النووية مع طهران.