عقبة كبيرة تواجه محادثات السلام في جنوب السودان

تواجه محادثات السلام في جنوب السودان، التي شارفت على الانتهاء، عقبة كبيرة، حيث تطالب جماعات المعارضة بإلغاء مشروع قانون تم تمريره مؤخرا يسمح باحتجاز الأشخاص دون مذكرة اعتقال من أجل التوقيع على اتفاق مقترح.

وتستضيف كينيا منذ مايو اجتماعات رفيعة المستوى بين ممثلي الحكومة وجماعات المعارضة المتمردة التي لم تكن جزءًا من اتفاق عام 2018 الذي أنهى حربًا أهلية استمرت خمس سنوات، وأسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص وتشريد الملايين. وعلى الرغم من الاتفاق، اندلعت أعمال العنف في كثير من الأحيان في بلد يبلغ عدد سكانه تسعة ملايين نسمة.

وقال باغان أموم أوكيتش، الذي يتفاوض نيابة عن تحالف حركة المعارضة في جنوب السودان، لوكالة أسوشيتد برس مساء أمس الثلاثاء إنه "سيكون من غير المجدي التوقيع على أي اتفاق إذا قام الرئيس بتوقيع قانون الأمن الوطني القاسي".

وفي الأسبوع الماضي، صوت البرلمان لصالح مشروع القانون لعام 2015، ويتعين على الرئيس سلفا كير الموافقة عليه خلال 30 يوما لكي يصبح قانونا.

ويأتي ذلك قبل أول انتخابات تشهدها البلاد في 22 ديسمبر المقبل.

وقال أموم "إن هذا القانون ينتهك الحقوق والحريات الأساسية لمواطني جنوب السودان، ويقضي على الحيز المدني والسياسي، ولا يمكن أن يكون هناك سلام أو ديمقراطية في ظل مثل هذا القانون".

ويشارك في محادثات السلام إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، وهي هيئة غير ربحية تعمل على إشراك طلاب الجامعات والخريجين الجدد.

وانتقد مشروع قانون الأمن وقال إنه "خلق روحا سلبية للمفاوضات".

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس كير إلى رفض مشروع القانون المثير للجدل، قائلة إنه من شأنه أن يقوض حقوق الإنسان بشكل أكبر ويعزز من قوة أجهزة الأمن الوطني التي لديها تاريخ طويل من انتهاكات الحقوق.

وقد أسفرت المحادثات - التي أطلق عليها اسم "توميني" وتعني "الأمل" باللغة السواحلية - عن مسودة اتفاق يقترح تمديد الفترة الانتقالية في البلاد وتأجيل الانتخابات المقبلة للسماح باستكمال دستور البلاد والقوانين الانتخابية، فضلاً عن تحديد حدود الدوائر الانتخابية وقوة أمنية موحدة كما هو مقترح في محادثات السلام عام 2018.

ويوصي بعض المبعوثين الغربيين أيضاً بتأجيل الانتخابات "لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

ويصر كير على إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.