”الوطني الاتحادي” يشارك في اجتماع المجلس الاستشاري لمنتدى النساء البرلمانيات في مراكش

شاركت مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي فى الإمارات، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في اجتماع المجلس الاستشاري للمنتدى، الذي عقد على هامش المنتدى الاقتصادي البرلماني الثاني للمنطقة الأورومتوسطية، الذي استضافته مدينة مراكش في المملكة المغربية ونظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط.

وألقت مريم بن ثنيه كلمة خلال الاجتماع الذي حضره معالي النعم مياره رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، أكدت فيها أهمية تمكين المرأة، وتعزيز سياسات المساواة للمرأة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتشجيع التشريعات السياسية والاقتصادية التي تستجيب للنوع الاجتماعي و دعم المشاركة الفعالة للمرأة في السياسة وعمليات صنع القرار ضمن برلمان البحر الأبيض المتوسط، من خلال برامج تمكين القيادات النسائية الواعدة.

وأشارت إلى أهمية تعزيز التفاعل مع البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني والخبراء، وتسهيل تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في دعم وتمكين المرأة، والاستفادة من مركز بحوث برلمان البحر الأبيض المتوسط.

وتناولت في كلمتها آليات تطوير عمل منتدى النساء البرلمانيات، لضمان مساهمته في مشروعات قرارات برلمان البحر الأبيض المتوسط لتعميم المنظور الجندري في جميع القرارات التي ستسهم في تحقيق أهداف المنتدى المشتركة، وتعزيز مكانة المرأة من خلاله.

كما شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية لـلمجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعيد العابدي عضو المجلس، في المنتدى الاقتصادي البرلماني الثاني للمنطقة الأورومتوسطية الذي نظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط لمدة يومين في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في المنتدى كل من مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وحميد أحمد الطاير، وعائشة راشد ليتيم، وهلال محمد الكعبي، أعضاء المجلس.

وألقى سعيد العابدي مداخلة في جلسة موضوع "ضمان إمدادات الطاقة والتحول الأخضر في المنطقة الأورومتوسطية والخليج: التحديات والفرص"، أكد فيها أهمية دور البرلمانيين في ضمان إمدادات الطاقة والتحول الأخضر، وتقليل آثار نسبة الكربون، وسن القوانين اللازمة لحماية البيئة، وأهمية الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، للمساهمة في التخفيف من الآثار البيئية، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث البيئي.

وقال إن“الاستثمار الاقتصادي يعد من أهم التحديات التي تواجه البرلمانيين، عند دمج الممارسات البيئية حول الطاقة النظيفة والتحول الأخضر في أعمالهم التشريعية، وفي هذا الإطار تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة النسبة المستهدفة من الطاقة النظيفة بنسبة 30% بحلول عام 2030 وتهدف إلى إنتاج 30% من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة النووية والطاقة الشمسية”.

وأضاف أن الإمارات التزمت بالحد من آثار التغير المناخي وكانت أول دولة في المنطقة العربية تُوقع وتصادق على اتفاق باريس، وأول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية، وتعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة التي تمت في عام 2022، لاستثمار 100 مليار دولار لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 جيجاوات حول العالم بحلول عام 2035.