استقرار التضخم في بريطانيا خلال يونيو 2024 بنسبة 2%
استقر المعدل السنوي للتضخم في بريطانيا عند المستوى المستهدف من قبل بنك إنجلترا خلال شهر يونيو، مع استقرار نظيره الأساسي أيضاً.
ووفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت اليوم الأربعاء، زاد مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 2% خلال الـ 12 شهراً المنتهية في يونيو، ليظل عند نفس المستوى المسجل في قراءة مايو، ومقارنة بتوقعات ارتفاعه 1.9% خلال نفس الفترة.
وظل معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- عند 3.5% دون تغيير عن قراءة الشهر السابق.
وأوضحت البيانات انكماش أسعار السلع بنسبة 1.4% على أساس سنوي في يونيو بعد انخفاضها 1.3% في مايو، بينما ظل تضخم أسعار الخدمات -الذي يتابعه بنك إنجلترا عن كثب في الوقت الراهن- عند 5.7%.
وكانت أسعار خدمات المطاعم والفنادق العامل الأكثر مساهمة في التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمملكة المتحدة خلال الشهر الماضي.
وفي سياق آخر ، أظهر استطلاع رأي، أن الاقتصاديين في المملكة المتحدة يشككون في قدرة حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر على تحفيز النمو الاقتصادي في بريطانيا، ويتوقعون أن يستمر النمو البطيء كما في العقد الماضي.
وتوقع الاقتصاديون نموا أسرع بشكل بسيط بنسبة 0.8% في عام 2024، و1.3% في العام المقبل، وفقا لمسح “بلومبرج” الشهري، وهو ما يزيد بـ 0.1 نقطة مئوية لكلا العامين مقارنة بالمسح السابق.
كما أثار الاقتصاديون الشكوك حول ما إذا كان حزب العمال قادرا على تعزيز آفاق النمو في المملكة المتحدة على المدى الطويل، على الرغم من أنهم يتوقعون سياسة مالية أكثر مرونة من وزيرة الخزانة رايتشل ريفز.
كان الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا سجل نمواً بنسبة 0.4% في مايو على أساس شهري بأعلى من التوقعات عند 0.2%.
وجاء نمو الاقتصاد البريطاني بعد الركود الذي شهده في أبريل، ما يشكل أنباء جيدة للحكومة الجديدة بقيادة حزب العمال والتي جعلت من إنعاش النمو أحد أولوياتها.
ورفع بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بمقدار 0.1% في عامي 2025 و2026 إلى 1.6% و1.5% على التوالي، وذلك بعد فوز حزب العمال في الانتخابات.
ورجح البنك أن توفر أجندة السياسة المالية لحزب العمال دفعة متواضعة لنمو الطلب في المدى القريب.
