الجيش الروسي يبحث حظر الهواتف الذكية في مناطق القتال
اقترح مجلس الدوما الروسي تعديلات جديدة من شأنها تصنيف حمل الأجهزة الإلكترونية من قبل العسكريين في منطقة القتال في أوكرانيا باعتباره "جريمة تأديبية جسيمة".
أيدت لجنة الدفاع في مجلس الدوما هذه التعديلات، التي من شأنها، في حال إقرارها، فرض إجراءات تأديبية ضد العسكريين الروس الذين يثبت انتهاكهم للحظر لمدة تصل إلى 10 أيام.
وقد أثار هذا الاقتراح ردود فعل عنيفة بين المدونين العسكريين الروس. ويزعم العديد منهم أن الأجهزة الإلكترونية تلعب دوراً حاسماً في ساحة المعركة، على الرغم من المخاطر المرتبطة بها.
"الآن يريد السادة النواب (الذين انتخبناهم جميعا) البدء في فرض عقوبات على الهواتف أثناء الحرب، والتي تلعب حرفيا أحد الأدوار الحاسمة هناك، دون أي تفاصيل دقيقة"، هكذا علق أحد المدونين، معربا عن إحباطه إزاء القواعد الجديدة المحتملة.
صرح نواب روس بأن الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية، يمكن استغلالها لجمع المعلومات الاستخباراتية من قبل الخصوم، مما يكشف عن مواقع القوات وتحركاتها.
وواجهت المؤسسة العسكرية الروسية تحديات في الحفاظ على الأمن التشغيلي، مع وجود حالات حيث أدى استخدام الأدوات الشخصية إلى تعريض معلومات حساسة للخطر.
ويُنظر إلى التدابير التأديبية الجديدة باعتبارها جهداً للحد من هذه المخاطر من خلال فرض ضوابط أكثر صرامة على استخدام مثل هذه الأجهزة بين أفراد الجيش. ومع ذلك، فإن الاعتماد على الأدوات الإلكترونية للاتصال والتنسيق في الحرب الحديثة يزيد من تعقيد هذه القضية.
وقد لاحظ الخبراء والمحللون العسكريون أن الحظر، في حين يهدف إلى تعزيز الأمن، فإنه يفرض أيضاً تحديات عملية.
وقال محلل دفاعي مطلع على الوضع: "إن تحقيق التوازن بين الأمن العملياتي والحاجة إلى الاتصالات الفعالة وتبادل المعلومات في الوقت الحقيقي على أرض المعركة قضية معقدة".
