تقرير جديد يحدد أفضل وأسوأ الولايات الأمريكية من حيث الحريات الدينية
إن التعديل الأول للدستور الأمريكي هو الذي يحمي الحرية الدينية، مع وجود بند التأسيس وبند حرية ممارسة الديانة مما يعمل على حماية هذا الحق بشكل أكبر.
ويُظهر تقرير حديث صادر عن معهد فيرست ليبرتي، وهي منظمة قانونية غير ربحية مقرها تكساس ، أي الولايات الأمريكية تفي بهذا الوعد ــ في حين تتخلف ولايات أخرى عن الركب.
قامت المنظمة غير الربحية بمقارنة كيفية حماية الولايات الخمسين للحريات الدينية من خلال التشريعات.
قام التقرير السنوي الثالث "الحريات الدينية في الولايات المتحدة" بتصنيف الولايات على أساس مؤشر يعتمد على 39 حكماً قانونياً يمكن للولايات اعتمادها لحماية الحريات الدينية .
بعد تحديد ما إذا كانت الولايات تمتلك القوانين، يتم تجميع الحماية في 16 "ضمانة"، والتي يتم حساب متوسطها لإنتاج درجة مؤشر واحدة لكل ولاية.
وتشمل "الضمانات" الجديدة هذا العام التصويت الغيابي، وأحكام الرعاية الصحية، ومتطلبات التأمين الصحي، وقضايا الزواج والزفاف، وضمانات الحياة الاحتفالية الدينية، وقانون استعادة الحريات الدينية .
وقال بول مولر، المدير المساعد للمشروع، في بيان صحفي: "هذا المؤشر الديناميكي سوف يمثل بشكل متزايد مدى نجاح الدول في حماية الحريات الدينية في الوقت الحاضر وسوف يكون أقل ارتباطًا بما فعلته الدول قبل عقود من الزمن".
وتابع "ولذلك، فإننا نتوقع أن تتحرك الولايات صعوداً (أو هبوطاً) في تصنيفات المؤشر السنوي استناداً إلى مدى نشاطها في اختيار حماية الحريات الدينية."
وتعتبر إلينوي مرة أخرى الولاية رقم 1 في الحريات الدينية في هذا التقرير، لكن درجتها انخفضت من 85% إلى 80% بسبب فشلها في تبني حماية جديدة لمنع إغلاق دور العبادة، بحسب المنظمة.
بعد ولاية برايري، جاءت فلوريدا ومونتانا وأركنساس في المقدمة، واحتلت ولاية المسيسيبي المركز الأول بين أفضل خمس ولايات.
وقال كيلي شاكلفورد، رئيس مجلس إدارة معهد الحرية الأولى والمدير التنفيذي والمستشار الرئيسي، في البيان: "الآن هو الوقت المناسب لكل ولاية أن تفعل كل ما في وسعها لحماية حريتنا الأولى ".
وأضاف "يعمل مؤشر الحريات الدينية في الولايات المتحدة على تمكين المواطنين من المعرفة التي يحتاجون إليها لضمان حماية حرياتهم الدينية بشكل أكثر اكتمالاً."
في أسفل القائمة ، جاءت كاليفورنيا في المرتبة 48، وألاسكا في المرتبة 49، وأسوأ ولاية من حيث الحريات الدينية استناداً إلى التقرير هي ولاية فرجينيا الغربية بنسبة 25%.
وأشار معهد الحرية الأول إلى أن درجة الولاية ارتفعت عن العام السابق من 14%، وذلك بسبب اعتماد قانون استعادة الحريات الدينية.
وقع حاكم ولاية فرجينيا الغربية جيم جاستيس ، وهو جمهوري، على القانون في مارس والذي يحظر على الولاية فرض أعباء كبيرة على الحق الدستوري لشخص ما في حرية الدين ما لم يكن القيام بذلك "ضروريًا لتعزيز مصلحة حكومية ملحة"، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس في ذلك الوقت.
وأشارت منظمة "فيرست ليبرتي" على موقعها الإلكتروني إلى أن "العديد من الولايات تحقق تحسينات كبيرة، والبيانات تظهر ذلك بوضوح. ولكن لا يزال هناك مجال كبير للتقدم".
وأضافت أن "أغلب الولايات تفعل أقل من نصف ما يمكنها فعله. ولم يكن لدى 12 ولاية سوى 50% أو أكثر من الحماية للحريات الدينية. وكما ورد في التقرير، فإن أغلب الولايات تتبنى في المتوسط أقل من نصف الضمانات التي تحمي الحريات الدينية".
