تفاصيل الخطة السرية للسلطة الفلسطينية بشأن حكم غزة بعد الحرب
أعدت السلطة الوطنية الفلسطينية خطة كاملة لحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب والعدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن السلطة الفلسطينية سلمت الولايات المتحدة سراً خطة موسعة من 101 صفحة تحدد استراتيجيتها للسيطرة على قطاع غزة.
وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إلى أن الوثيقة الفلسطينية التي لم يتم الكشف عنها علناً، كتبت من قبل فرق عينها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وهي تحدد رؤية للسلطة الفلسطينية لتولي السيطرة الإدارية على غزة. وتتضمن الخطة استخدام 12000 مسؤول وموظف آخر من السلطة الفلسطينية الذين يتقاضون رواتبهم بالفعل وعلى الرغم من الخطوط العريضة الموسعة، فإن الوثيقة تفشل في معالجة القضايا الرئيسية.
وتقول الصحيفة العبرية إنه من بين أكثر هذه القضايا وضوحاً الافتقار إلى خطة أمنية في غزة وتؤكد الوثيقة على الحاجة المطلقة للمساعدات الدولية لتغطية أعمال الشرطة وإزالة الأنقاض وإصلاح البنية الأساسية والخدمات الأساسية مثل الاتصالات والكهرباء وهذا الاعتماد الكبير على الدعم الخارجي يثير تساؤلات حول قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة هذه المهام وضمان الاستقرار بنفسها.
وأضافت "جيروزاليم بوست" أن هناك مصدر قلق آخر يتمثل في افتقار الوثيقة إلى الإشارة إلى كيفية التعامل مع منع حماس من إعادة التسلح وشن هجمات ضد إسرائيل وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص في ضوء الوجود الراسخ لحماس وصراعها المستمر مع كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ورفض المسؤولون الأمريكيين الوثيقة بسبب افتقارها إلى حلول ملموسة للقضايا الأمنية الرئيسية كما فشلت في توضيح مستقبل حماس، مما تركها غير مؤكدة، دون خطة واضحة لدمجها أو تحييدها.
وفي حين تقترح الوثيقة مواءمة هيكل الرواتب في غزة مع الضفة الغربية لتوحيد الأجور، فإن هذا الإجراء وحده من غير المرجح أن يعمل على استقرار غزة دون معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية الأوسع نطاقاً.
وتم تقديم هذه الوثيقة لأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضغطت على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لوضع خططه لغزة.
وفي حين كان المجتمع الدولي يأمل في التوصل إلى خطة مفصلة لتعزيز السلام والاستقرار، إلا أن المقترح لم يرق إلى المستوى المطلوب بسبب الفجوات الكبرى والاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية.
