المستوطنون اليهود في مواجهة العقوبات.. تكتيكات جديدة للتهرب من العقوبات الاقتصادية الدولية
نشر المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" تحقيقاً صحفياً أعدّه سليم سلامة تحت عنوان: "طرق مختلفة يبتكرها المستوطنون وتنظيماتهم للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأميركية والدولية ضدهم!"، مستنداً إلى تحقيق أعدّه مركز "شومريم" الإعلامي الإسرائيلي.
يستعرض التحقيق الطرق والأساليب التي يستخدمها اليمين الإسرائيلي المتطرف للتهرب من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأميركية والدول الأخرى، وذلك على خلفية التصعيد في حجم وشدة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقد دعت هذه الجرائم الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات اقتصادية، حيث أشار الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مرسوم رئاسي صادر في فبراير الماضي، إلى أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.
وفي تصريح لمدير دائرة السياسات وتطبيق العقوبات الاقتصادية في وزارة الخارجية الأمريكية، آرون فورسبرغ، لموقع "شومريم"، أوضح أن المرسوم الرئاسي يهدف إلى توسيع العقوبات لتغيير هذه السلوكيات وتقليص دائرة العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.
وتشمل العقوبات الاقتصادية تجميد الأرصدة المالية للأفراد والكيانات المستهدفة، منع إبرام صفقات تجارية معها، ومنع دخول الأشخاص المعنيين إلى الولايات المتحدة أو الدول الأخرى التي فرضت العقوبات. كما تعني هذه العقوبات منع أي تعامل مصرفي أو مالي مع الأفراد أو المنظمات المشمولة.
على سبيل المثال، أي بنك إسرائيلي يفتح أو يدير حساباً لمستهدف بالعقوبات قد يتعرض لخسائر مالية كبيرة بسبب قطع علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. وهذا ما يجعل البنوك غير مستعدة لتحمل هذه المخاطر.
في يوليو الماضي، أفادت مصادر صحفية دولية أن الولايات المتحدة تنوي توسيع نطاق العقوبات لتشمل مؤسسات وتنظيمات مرتبطة بالمستوطنات، دون الإفصاح عن أسمائها، لكن مركز "شومريم" كشف أن وزارة الخارجية الأميركية تدرس فرض عقوبات على حركة "أماناه" و"جمعية ريغافيم".
أثارت هذه العقوبات قلقاً كبيراً لدى المستوطنين وتنظيماتهم، مما دفعهم إلى المطالبة بإجراءات لإلغاء العقوبات، وتقديم مقترحات تشريعية في الكنيست الإسرائيلي لتجاوز العقوبات.
ورغم هذه الجهود، كشف تقرير "شومريم" أن المستوطنين واصلوا جهودهم على الأرض، حيث لجأوا إلى وسائل متنوعة للالتفاف على العقوبات، مثل استخدام تطبيقات الدفع الإلكترونية وتوجيه التبرعات عبر أفراد غير مشمولين بالعقوبات.
في يوليو، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حركة استيطانية تُدعى "أمر 9" وشخصين مرتبطين بها، إثر تحقيقات أثبتت تشجيعها على الاعتداءات على شاحنات الإغاثة الإنسانية. وقد استخدمت المنظمة طرقًا للتغلب على العقوبات عبر تحويل التبرعات عبر أفراد غير مشمولين بالعقوبات.
وشملت العقوبات الأمريكية السابقة تنظيمات مثل "صندوق تلال الخليل" و"جمعية شالوم - أسيرايخ" بسبب تبرعاتها لدعم أفراد متورطين في العنف ضد الفلسطينيين. كما فرضت العقوبات على مستوطنين مثل دافيد حاي حسداي ويانون ليفي.
وفي أحدث العقوبات، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة "هاشومير يوش" لدعمها البؤرة الاستيطانية "ميتاريم" ومستعمرين آخرين، بالإضافة إلى العقوبات التي فرضتها دول أخرى مثل كندا وبريطانيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي ضد مستوطنين وتنظيمات متطرفة.
