السودان يستقبل النازحين الإثيوبيين استجابةً لأزمة النزاع في إقليم أمهرة
أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، عن فتح مخيم جديد لاستقبال اللاجئين الإثيوبيين الفارين من المعارك الدائرة في إقليم أمهرة مع ميليشيات فانو.
**فتح مخيم جديد للاجئين الإثيوبيين**
في تصريح له، أكد موسى علي عطرون، معتمد اللاجئين في السودان، أن المخيم الجديد سيستقبل العسكريين والمدنيين الإثيوبيين الذين هربوا من الاشتباكات العسكرية في إقليم أمهرة، والذي يجاور ولاية القضارف شرقي السودان، وفقاً لما ذكرته صحيفة "سودان تريبيون".
تجدر الإشارة إلى أن المعارك اشتدت في إقليم أمهرة، القريب من الحدود السودانية، بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو التي تنتمي إلى قومية الأمهرا. وأفاد عطرون، بعد زيارة معبر القلابات الحدودي، بأن مركز تسجيل اللاجئين في القلابات سجل دخول عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإثيوبيين، بعضهم كان مصاباً وتم نقله إلى القضارف لتلقي العلاج.
وقالت الصحيفة إن عشرات من أفراد الجيش والشرطة الإثيوبيين عبروا إلى القلابات السودانية هرباً من القتال في منطقة المتمة يوهانس الإثيوبية.
وأضاف عطرون أن مفوضية اللاجئين اتخذت إجراءات أمنية لضمان دخول العسكريين كطالبي لجوء، مع وضع ترتيبات واحتياطات مع حكومة ولاية القضارف لإنشاء مخيمات جديدة لاستيعاب الفارين من النزاع. وأكد أن معتمدية اللاجئين بالتعاون مع السلطات الإثيوبية قد نجحت في ترحيل اللاجئين السودانيين من مخيمي أولالا وكومر في إثيوبيا إلى مخيمات جديدة في إقليم أمهرة، التي يمكن أن تستوعب نحو 40 ألف لاجئ. كما أشار إلى أن عدد اللاجئين السودانيين في إثيوبيا يتجاوز 8 آلاف.
**جهود لإعادة اللاجئين والتحديات المالية**
وفيما يتعلق باللاجئين الإثيوبيين، أوضح عطرون أن المفوضية تعمل على تنفيذ عدة اتفاقيات للعودة الجماعية للاجئين من إقليم تيجراي بالتشاور مع الحكومة الإثيوبية وشركاء آخرين. لكنه أشار إلى وجود صعوبات كبيرة في تأمين التمويل اللازم لتسيير العمل وتقديم الخدمات في مخيمات اللاجئين بالسودان، بعد تراجع الدعم والمنح إلى 40% مما أثر على مستوى الخدمات الأساسية.
كما كشف عطرون عن تخفيض القوى العاملة في معتمدية اللاجئين بسبب نقص التمويل، مما أدى إلى الاستغناء عن بعض الكوادر. وأعلن عن تشكيل لجنة عليا تحت إشراف وزارة الداخلية لضبط وتنظيم الوجود الأجنبي في السودان، وذلك في ضوء سوء فهم قرار إبعاد الأجانب في بعض الولايات. وأكد أن مسؤولية اللاجئين تقع على عاتق المعتمدية، بينما مسؤولية الأجانب داخل السودان تعود إلى وزارة الداخلية وإدارة الجوازات.
وأشار عطرون إلى أن المفوضية تسعى لإعادة صياغة القوانين والتشريعات المتعلقة بالوجود الأجنبي واللاجئين في السودان لضمان إدارة أفضل لهذه الأوضاع.
