التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.. تهديد مباشر لمواقع التراث الفلسطيني في ظل تصاعد العدوان

أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تقريراً يشير إلى استمرار نشاطات الاستعمار الإسرائيلي حتى في أوقات الحرب، مما يعرض مواقع التراث الفلسطيني للخطر. ووفقاً للتقرير، فإن إقامة المستوطنة الجديدة "ناحال حيليتس" في أراضي قرية بتير بمحافظة بيت لحم، التي أعلن عنها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في بداية الشهر، تمثل مصدر قلق كبير.

المستوطنة، التي يتم التخطيط لبنائها بالقرب من القرية، تتعارض مع قوانين حماية مواقع التراث العالمية، إذ تقع ضمن منطقة بتير المحمية من قبل "اليونسكو"، وهي واحدة من المواقع الأربعة المدرجة على قائمة التراث العالمي في الضفة الغربية. هذه المنطقة مُعترف بها دولياً وتستفيد من حماية قانونية وفنية للحفاظ على تراثها.

يعتبر التقرير أن هذه المستوطنة الجديدة جزء من مخطط حكومي إسرائيلي يشمل خمس مستوطنات في عمق الضفة الغربية، تهدف إلى ربط القدس ومستوطناتها بمجمع "غوش عتصيون"، مما يؤدي إلى عزل بتير والقرى المجاورة عن بيت لحم وبقية الضفة الغربية. هذا الخرق للميثاق العالمي للحفاظ على التراث هو جزء من سياسة توسعية تستهدف التراث الفلسطيني.

وأضاف التقرير أن حكومة الاحتلال صادقت مؤخراً على بناء أربع مستوطنات أخرى في الضفة الغربية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من 8 آلاف وحدة استعمارية في أراضٍ كانت قد صنفتها كأراضي دولة. ويعتبر ذلك بمثابة تحدٍ للقوانين الدولية والالتزامات السابقة لإسرائيل في مجال حماية التراث الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى أن هناك تصعيداً في الاعتداءات ضد الفلسطينيين، حيث تُنفذ عمليات هدم للمنازل وتجريف الأراضي، في وقت تعاني فيه المناطق المصنفة "ج" من نقص في تصاريح البناء وأعمال الهدم المستمرة. تتضمن الانتهاكات الأخيرة وضع اليد على أراضٍ لأغراض عسكرية واستيلاء على أراضٍ لتوسيع المستوطنات.

قامت سلطات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي بهدم منازل ومحلات تجارية في عدة مناطق، بما في ذلك القدس والخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس وسلفيت والأغوار، مع تسجيل حالات اعتداء على المواطنين والممتلكات. تترافق هذه الاعتداءات مع تصاعد أعمال الاستفزاز والتخريب من قبل المستوطنين، مما يضيف مزيداً من الأعباء على حياة الفلسطينيين في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوسع الاستيطاني.