ترامب يخطط لإقالة المتحولين جنسياً من الجيش الأمريكي.. خطوة مثيرة في بداية ولايته
أفادت صحيفة تليجراف البريطانية بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يخطط لإقالة جميع المتحولين جنسياً من الجيش الأمريكي بعد توليه منصبه في 20 يناير 2025. ووفقًا للتقارير، يعتزم ترامب إصدار أمر تنفيذي لتنفيذ هذه الخطوة، وربما يتم إصدار هذا الأمر في اليوم الأول من توليه الرئاسة.
هذه الخطوة تمثل تراجعًا عن السياسة التي انتهجها الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، الذي ألغى حظر ترامب على انضمام المتحولين جنسياً إلى الجيش. في ولاية ترامب الأولى، كان قد فرض حظرًا على انضمام المتحولين جنسياً إلى الجيش الأمريكي، ولكن في الوقت ذاته، سمح لأولئك الذين كانوا في الخدمة بالفعل بالبقاء في مناصبهم. ومع تولي بايدن الرئاسة في 2021، ألغى الحظر الذي فرضه ترامب، مما سمح للمتحولين جنسياً بالبقاء في الجيش.
الخطوة المقبلة التي يعتزم ترامب اتخاذها قد تؤدي إلى تسريح الآلاف من أفراد الجيش في وقت يعاني فيه الجيش الأمريكي من صعوبة في تلبية أهداف التجنيد السنوية. وبحسب مصدر مطلع على خطط ترامب، من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على القوات المسلحة الأمريكية، حيث من المرجح أن يتم تسريح بعض الأفراد الذين يشغلون مناصب رفيعة في الجيش.
ويذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس بالنسبة للجيش الأمريكي، الذي يواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على مستويات التجنيد المطلوبة. ويعد سلاح مشاة البحرية الوحيد الذي يحقق أهدافه الخاصة بالتجنيد، بينما يشهد الجيش الأمريكي نقصًا في أعداد المجندين.
إضافة إلى ذلك، ترشح ترامب للمذيع بيت هيجسيث، المعروف بانتقاداته للقيادة العسكرية "الضعيفة" و"الأنثوية"، لتولي منصب وزير الدفاع، وهو ما يعكس توجهه في السياسة العسكرية. هيجسيث كان قد وجه انتقادات شديدة لسياسات التجنيد والقيادة في الجيش الأمريكي في عهد إدارة ترامب.
وقد انتقدت بعض المنظمات الخيرية المعنية بالحقوق العسكرية هذه الخطوة بشدة. وقالت راشيل برانامان، المديرة التنفيذية للجمعية العسكرية الحديثة في أمريكا، وهي منظمة تعمل على تقديم الدعم العسكري للمجتمع المثلي والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً، إن تنفيذ حظر على المتحولين جنسياً في الجيش من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة التجنيد في الجيش الأمريكي. وأضافت أن تسريح أكثر من 15 ألف جندي، خاصة في وقت يعاني فيه الجيش من نقص في المجندين، سيخلق أزمة كبيرة في الحفاظ على التماسك داخل الوحدات القتالية.
وأشارت برانامان إلى أن التسريح المفاجئ للمتحولين جنسياً سيتسبب في عبء إداري إضافي على الوحدات القتالية، وقد يؤدي إلى زيادة التوتر داخل هذه الوحدات، مما قد يؤثر على جاهزيتها وكفاءتها. كما أضافت أن تكلفة استبدال هؤلاء الأفراد ستكون باهظة، وسيحتاج الأمر إلى سنوات طويلة ومليارات الدولارات لتعويض الفقد في الخبرة والقيادة العسكرية.
وبحسب التقارير، كان قد تم تشخيص نحو 2200 من أفراد الخدمة في الجيش الأمريكي باضطراب تشوه الهوية الجنسية بعد أن رفعت المحكمة الفيدرالية الحظر في عام 2017. ومع ذلك، فإن العدد الدقيق للمتحولين جنسياً في الجيش لا يزال غير معروف، نظرًا لسياسات الخصوصية المتبعة في وزارة الدفاع الأمريكية.