الحكومة السودانية تطرح ”خارطة طريق” لمرحلة ما بعد الحرب

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، عن طرحها خارطة طريق "للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب، والعمل على استئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة".

وأشارت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، أنه تم طرح خارطة الطريق من جانب قيادة الدولة، بعد عقد مشاورات مع القوى الوطنية والمجتمعية، وتتضمّن خارطة الطريق الآتي، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا":

* إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل من يقف موقفا وطنيا ويرفع يده عن المعتدين وينحاز للصف الوطني.

* تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.

* إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية، ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل.

* تأكيد حرية الرأي والعمل السياسي دون هدم للوطن أو المساس بالثوابت الوطنية، وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول علي جواز السفر.

* إشتراط وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات مع التمردوعدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق نار ما لم يرفع الحصار عن الفاشر، على ان يتبع وقف أطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور.

كما دعت وزارة الخارجية السودانية في بيانها، المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، لدعم خارطة الطريق المطروحة، و"التي تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال".

وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي، قد أعربوا عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف في السودان، وخاصة في مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور.

ونقلت صحيفة "السوداني"، عن المجلس إدانته الشديدة للهجمات المستمرة والمتزايدة، التي تشنها قوات الدعم السريع على الفاشر، خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف المستشفى "السعودي التعليمي للأمومة" في الفاشر، في 24 يناير/ كتنون الثاني الماضي، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 70 مريضًا كانوا يتلقون رعاية طبية، وإصابة العشرات.

وطالب الأعضاء قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، ودعوا إلى وقف فوري للقتال والتهدئة في المنطقة، وأكدوا على القرار 2736 (2024)، كما شدد المجلس على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويذكر أن هناك أطراف عربية وأفريقية ودولية، تتوسط حاليا، لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.