السلطات السورية تتصدى لاضطرابات الساحل وتتعهد بمنع الأعمال الانتقامية
تعيش سوريا اليوم واحدة من أكثر مراحلها حساسية، حيث تشهد مناطقها الساحلية اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وفلول النظام السابق، ما يعكس التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد. هذه التطورات، التي جاءت بعد تعزيز قوات الأمن انتشارها في مدن اللاذقية وبانياس وجبلة، تطرح تساؤلات حول قدرة الدولة الانتقالية على فرض الاستقرار، والتعامل مع تداعيات الإرث السياسي والأمني للنظام السابق.
التحديات الأمنية والاضطرابات في الساحل
منذ اندلاع المواجهات، تصاعدت حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية والمجموعات المسلحة الموالية للنظام السابق، والتي يُتهم بعض عناصرها بتنفيذ عمليات تخريبية ضد القوات الأمنية والمدنيين. التقارير تشير إلى وقوع مئات القتلى في هذه المواجهات، ما يعكس حجم الصراع الذي لم ينتهِ بسقوط الأسد، بل تحول إلى معركة طويلة لإعادة فرض السيطرة على مفاصل الدولة.
السلطات السورية اتخذت عدة إجراءات لاحتواء الأزمة، من بينها إعلان التعبئة العسكرية وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الساحلية، في محاولة لضبط الأوضاع ومنع تسلل المسلحين، وهو ما اعتُبر خطوة ضرورية لمنع تفاقم الصراع.
خطاب الشرع ورسائل الطمأنة
الرئيس السوري أحمد الشرع خرج في خطاب رسمي، في محاولة لطمأنة الشعب، مؤكدًا أن البلاد قادرة على الصمود في وجه هذه التحديات، وداعيًا إلى الوحدة الوطنية. خطابه حمل رسائل مزدوجة؛ فمن ناحية، سعى إلى تعزيز الثقة في قدرة الدولة على تجاوز الأزمة، ومن ناحية أخرى، كان بمثابة تحذير غير مباشر للمسلحين بضرورة تسليم أنفسهم قبل "فوات الأوان".
أبعاد التدخل الدولي والموقف الفرنسي
التطورات في سوريا لم تمر دون ردود فعل دولية، حيث نددت فرنسا بشدة بالانتهاكات التي طالت المدنيين، وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة في الجرائم التي ارتُكبت خلال المواجهات. هذا الموقف يشير إلى استمرار الاهتمام الدولي بالشأن السوري، رغم تراجع التركيز الإعلامي عليه مقارنة بسنوات النزاع السابقة.
الانتهاكات الإنسانية وتحديات الاستقرار
في ظل العمليات العسكرية، ظهرت تقارير حول عمليات نهب وسرقات نفذتها بعض العناصر مستغلة حالة الفوضى. ورغم إعلان وزارة الداخلية عن محاسبة المتورطين، إلا أن هذه الأحداث تسلط الضوء على مشكلة الانفلات الأمني الذي قد يُشكل عقبة أمام جهود تحقيق الاستقرار.
وفي الوقت نفسه، يعاني المدنيون من ظروف إنسانية متدهورة، مع انقطاع الكهرباء والمياه عن مناطق واسعة، ونقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية، مما يضع ضغوطًا إضافية على الحكومة الانتقالية لإيجاد حلول عاجلة.
مستقبل المشهد الأمني في سوريا
الوضع في الساحل السوري يعكس معركة أوسع بين الدولة الانتقالية وبقايا النظام السابق، وهي معركة ستحدد شكل الاستقرار في سوريا خلال السنوات القادمة. نجاح الحكومة في احتواء التهديدات الأمنية وإعادة فرض النظام سيعزز من شرعيتها، بينما قد يؤدي استمرار الاضطرابات إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار، تُذكّر بالسنوات الدامية التي عاشتها البلاد.
كما يبدو أن سوريا أمام اختبار حاسم: إما إعادة بناء دولة مستقرة قادرة على تجاوز إرث النظام السابق، أو الوقوع في حلقة جديدة من العنف والفوضى، وهي معادلة تتوقف على قدرة الحكومة على فرض سيادة القانون، وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري.
