مشروع قانون إسرائيلي لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريف

يواصل التيار اليميني المتطرف في إسرائيل تصعيد مواقفه تجاه الاتفاقيات التاريخية التي أرست أسس العلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث أعلن إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسماه يهوديت" ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، تقديم مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر.
هذه الخطوة تأتي في إطار سعي اليمين الإسرائيلي لإعادة تشكيل المشهد السياسي والأمني في الضفة الغربية، بما يتماشى مع رؤيته الرافضة لأي تسوية مع الفلسطينيين.
في تصريحاته، وصف بن غفير اتفاقيات أوسلو بأنها "ملعونة"، محملاً إياها مسؤولية استمرار الصراع وسقوط آلاف الضحايا. ودعا الكتل الصهيونية في الكنيست إلى دعم مشروع القانون، مشدداً على ضرورة إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها بموجب هذه الاتفاقيات، وإلغاء القوانين التي ترتبت عليها، بما يمنح الحكومة الإسرائيلية سلطة إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التوقيع عليها.
مشروع القانون وأبعاده السياسية
بحسب بيان حزب "عوتسماه يهوديت"، فإن مشروع القانون يسعى إلى إلغاء الاتفاقيات بشكل كامل، وإعادة فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المناطق التي تم نقلها إلى السلطة الفلسطينية، معتبرًا أن إقامة دولة فلسطينية تشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، وقد تؤدي إلى سيطرة حركة حماس على السلطة الفلسطينية، مما يفاقم الأوضاع الأمنية ويزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.
محطات تاريخية
اتفاقية أوسلو.. بداية الحكم الذاتي الفلسطيني
وقعت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية اتفاق أوسلو في واشنطن عام 1993، وكان يهدف إلى تأسيس حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. تضمنت بنوده انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية، وإقامة سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، مع التفاوض على القضايا العالقة خلال ثلاث سنوات.
اتفاق الخليل.. تقسيم المدينة
تم توقيع الاتفاق عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ونص على إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل، مما أدى إلى تقسيم المدينة إلى منطقتين:
H1 80% من مساحة المدينة تحت الإدارة الفلسطينية.
H2 (20% من مساحة المدينة) بقيت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، مع نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
اتفاق واي ريفر.. الانسحاب التدريجي وتعزيز الأمن
وقّع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاق واي ريفر في واشنطن عام 1998، حيث نص على انسحاب إسرائيلي جزئي من الضفة الغربية، مقابل اتخاذ السلطة الفلسطينية تدابير أمنية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
يبدو أن مشروع القانون الذي يقوده بن غفير لا يهدف فقط إلى تغيير الواقع على الأرض، بل يخدم أيضًا أجندة سياسية داخلية، خاصة في ظل تصاعد التنافس بين أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل. فمن خلال إثارة قضية إلغاء الاتفاقيات، يسعى بن غفير إلى تعزيز شعبيته بين الناخبين المتشددين، الذين يرون في هذه الاتفاقيات تنازلات غير مقبولة للفلسطينيين.
في المقابل، يثير هذا الطرح قلقًا دوليًا، حيث قد يؤدي إلغاء هذه الاتفاقيات إلى تصعيد أمني في الضفة الغربية، وزيادة حدة التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فضلًا عن تداعياته على العلاقات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، الذين يعتبرون هذه الاتفاقيات جزءًا أساسيًا من عملية السلام في الشرق الأوسط.