إدارة ترامب تواجه انتقادات بسبب تدمير وثائق وكالة التنمية الدولية

أثارت تقارير صحفية حديثة تساؤلات جديدة حول تعامل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مع الوثائق السرية، في سياق حملتها لتقليص المساعدات الخارجية. وكشفت التقارير أن توجيهًا صدر بتدمير وثائق رسمية، مما دفع بعض أعضاء الكونغرس إلى التأكيد على ضرورة التزام الإدارة بالقوانين التي تحظر إتلاف المعلومات الحكومية.
وذكرت الصحيفة أن هذا الإجراء جاء ضمن سلسلة خطوات سريعة اتخذتها إدارة ترامب خلال الشهرين الماضيين لتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي الجهة المسؤولة عن تقديم المساعدات الغذائية والطبية وتشجيع الديمقراطية حول العالم.
وقد دافع عن هذه الحملة مستشار ترامب، رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي وصف الوكالة بأنها "منظمة إجرامية" يجب تهميشها أو إلغاؤها، رغم عدم تقديم أي أدلة تثبت تورطها في أنشطة غير قانونية. وأثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة، حيث حذّر خبراء ومؤيدون للسياسات التقليدية من التأثير السلبي لهذه الخطوات على النفوذ الأميركي والاستقرار العالمي.
وفي السياق ذاته، صرّح النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بأن إدارة ترامب تبدو غير ملتزمة بقانون السجلات الفيدرالية، الذي ينظم التعامل مع الوثائق الحكومية. وأشار إلى أن تمزيق وحرق وثائق الوكالة قد يكون محاولة للتخلص من أدلة على ارتكاب مخالفات أثناء تفكيكها بطريقة غير قانونية.
كما أفاد أحد المساعدين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأن نوابًا ديمقراطيين تواصلوا مع وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية للحصول على إيضاحات حول مدى التزامها بالقوانين المتعلقة بحفظ السجلات.
ومن الناحية القانونية، تواجه إدارة ترامب تحديات قضائية بشأن استهدافها للوكالة، إذ أمر قاضٍ فيدرالي الحكومة بدفع نحو ملياري دولار كانت مخصصة للمساعدات الخارجية، مما يشير إلى تعقيدات قانونية إضافية قد تعرقل جهود الإدارة السابقة في إعادة تشكيل السياسة الخارجية الأميركية.
يبقى السؤال المطروح حاليًا: هل ستؤدي هذه التطورات إلى محاسبة المسؤولين عن هذه القرارات؟ أم أن الإدارة السابقة ستتمكن من التملص من التداعيات القانونية والسياسية لهذه الإجراءات المثيرة للجدل؟

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)

تعد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أداة رئيسية في الدبلوماسية الأميركية، إذ تلعب دورًا هامًا في تقديم المساعدات وتعزيز الاستقرار العالمي. ورغم الانتقادات الموجهة إليها، تظل USAID من أبرز الجهات الفاعلة في التنمية الدولية، حيث تساهم في تحسين حياة الملايين حول العالم من خلال برامجها المختلفة.
تم إنشاء الوكالة في عام 1961 بقرار من الرئيس جون كينيدي، كجزء من جهود الولايات المتحدة لتعزيز التنمية العالمية ومكافحة الفقر.
أهدافها ومجالات عملها:
تعمل الوكالة في العديد من المجالات التنموية والإنسانية، من أبرزها:
المساعدات الإنسانية – تقديم الإغاثة العاجلة في حالات الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة.
الصحة العالمية – دعم مكافحة الأمراض، مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والملاريا، وكوفيد-19.
التعليم – تحسين الوصول إلى التعليم الأساسي والثانوي وتعزيز التعليم العالي في الدول النامية.
الأمن الغذائي والزراعة – دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة.
التنمية الاقتصادية – دعم ريادة الأعمال، وخلق فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد في الدول المتضررة من الأزمات.
الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان – تعزيز الديمقراطية، ودعم الانتخابات الحرة، وتمكين المجتمع المدني.
البيئة وتغير المناخ – دعم المبادرات البيئية والطاقة النظيفة للحد من تغير المناخ وحماية الموارد الطبيعية.
كما تعد الوكالة واحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات التنموية عالميًا، حيث تدير ميزانية سنوية تُقدَّر بمليارات الدولارات، وتعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم.