قيادي يمني: بلادنا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو ورقة تفاوض إيرانية

في خضم التحديات السياسية والعسكرية التي تشهدها اليمن، يبرز اسم طارق محمد عبد الله صالح كأحد الشخصيات المؤثرة في المجلس الرئاسي اليمني. بصفته نائب رئيس المجلس وعضو قيادة المقاومة الوطنية، يجد طارق صالح نفسه في قلب أزمة تتصاعد فيها الضغوط العسكرية الأميركية على الحوثيين في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من تحويل الملف اليمني إلى جزء من صراع إقليمي أوسع بين الولايات المتحدة وإيران.

إرث "الزعيم" وأزمة القيادة

ورث طارق صالح إرثًا سياسيًا ثقيلًا، فهو لا يحمل فقط لقب "الزعيم" الذي كان يطلق على عمه، الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، بل يجد نفسه أيضًا في مواجهة معقدة في ظل توترات إقليمية ودولية تؤثر بشكل مباشر على اليمن. هذه الخلفية تفرض عليه ضرورة التكيف مع واقع سياسي متغير يحاول فيه الحوثيون التوسع العسكري والسياسي، ما يزيد من تعقيد مشهد التفاوض بين الأطراف المختلفة.

التحديات العسكرية والسياسية

طارق صالح، من خلال موقفه، لا ينظر إلى الأزمة اليمنية باعتبارها مجرد صراع داخلي، بل يربطها بشكل مباشر بصراع إقليمي أوسع. فهو يرى أن استمرار الحوثيين في تنفيذ أجندة تتماشى مع المصالح الإيرانية يمثل تهديدًا ليس فقط لليمن، بل للمصالح الإقليمية والدولية أيضًا. تركز تصريحاته على استحالة تحقيق السلام مع جماعة ترفض الانصياع للقانون اليمني والدستور، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو استعادة الدولة الوطنية عبر قوة ميدانية تشكل عامل ردع حاسم ضد الحوثيين. في هذا السياق، يربط صالح السلام بقدرة الدولة على فرض القانون واستعادة السيادة الوطنية.

إدارة الصراع على الجبهات

إلى جانب مواقفه السياسية، يشدد طارق صالح على أهمية الدعم العسكري للقوات اليمنية باعتباره جزءًا أساسيًا من استعادة التوازن في المعركة. هذا الدعم لا يُفهم على أنه تصعيد للحرب، بل خطوة ضرورية لضمان حماية المدنيين واستعادة السيادة اليمنية. وهو يرى أن التحالف مع المجتمع الدولي، خصوصًا دعم الدول الخليجية والمنظمات الدولية، يشكل عنصراً رئيسيًا في تعزيز الموقف العسكري والاقتصادي للشرعية اليمنية.

الساحل الغربي والتنمية كمحور استراتيجي

من بين أبرز ملامح رؤيته الاستراتيجية، يبرز تركيزه على التنمية في المناطق المحررة، لا سيما على الساحل الغربي. يرى طارق صالح أن التنمية لا تُعتبر مجرد عملية منفصلة عن الصراع، بل جزء من مشروع استعادة الدولة اليمنية. مشاريع إعادة بناء البنية التحتية، بما في ذلك إعادة تأهيل الموانئ والمطارات، وتجهيز المرافق الطبية والتعليمية، تؤكد أن هناك رؤية شاملة تهدف إلى إعادة الحياة للمناطق التي عانت من ويلات الحرب. هذه المشاريع لا تسهم فقط في تحسين الأوضاع الإنسانية، بل تقدم نموذجًا يُحتذى به لمناطق أخرى خاضعة للحكومة اليمنية.

موقفه من إيران والحوثيين

طارق صالح يتبنى موقفًا قاسيًا ضد إيران وميليشياتها الحوثية، محملاً طهران المسؤولية عن استدامة الأزمة في اليمن. لا يرى في الجماعة الحوثية شريكًا في السلام، بل جماعة متمردة تستخدم عقيدتها الدينية كأداة للسلطة، ما يجعل التفاوض معها أمرًا مستحيلًا في نظره. من خلال هذا الطرح، يعزز صالح رؤيته لليمن كدولة يجب أن تكون جزءًا من النظام الإقليمي والعالمي القائم على القوانين الدولية والشرعية الوطنية.

الإدارة الداخلية للمجلس الرئاسي

على الصعيد الداخلي، يعترف طارق صالح بوجود تحديات داخلية كبيرة في إدارة المجلس الرئاسي، بما في ذلك الخلافات بين أعضائه، إلا أنه يرى أن هذه الاختلافات طبيعية في أي جهاز قيادي خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن. بالنسبة له، الأهم هو قدرة المجلس على إدارة هذا التنوع السياسي والعسكري بما يخدم المصلحة الوطنية. يؤكد صالح على أن المجلس لا يزال يحتفظ بموقعه كممثل شرعي للدولة، رغم الضغوط الاقتصادية والانقسام المالي الذي تديره الجماعة الحوثية من صنعاء.