احتجاجات داخلية غير مسبوقة في إسرائيل.. متقاعدو ”الموساد” وأطباء الجيش ينضمون لمطالبة نتنياهو بوقف الحرب على غزة

في تحوّل لافت وغير مسبوق في أوساط المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، تتصاعد الأصوات من داخل "الدولة العميقة" للمطالبة بإنهاء الحرب على قطاع غزة، حيث وقّع أكثر من 250 من متقاعدي جهاز "الموساد"، إلى جانب نحو 200 طبيب في قوات الاحتياط العسكرية، عرائض تطالب القيادة السياسية بالتحرك الفوري لوقف العمليات العسكرية مقابل استعادة المحتجزين الإسرائيليين، ولو كان الثمن وقف الحرب بالكامل.

وتأتي هذه المبادرة في سياق احتجاجات أوسع شهدتها الأسابيع الماضية داخل الجيش الإسرائيلي، بدأت بعريضة أثارها أكثر من ألف طيار ومظلي من قوات الاحتياط، ثم امتدت إلى وحدات النخبة مثل الوحدة 8200 وسلاح المدفعية والبحرية، في إشارة إلى تآكل الإجماع العسكري حول أهداف الحرب وشرعيتها المستمرة.

جهاز الموساد يعارض المسار الحالي

ووفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، عبّر الموقعون على العريضة من متقاعدي "الموساد" — بينهم ثلاثة رؤساء سابقين للجهاز (داني ياتوم، إفرايم هاليفي، وتامير باردو) وعشرات من القيادات العليا — عن دعمهم التام لموقف الطيارين الداعي إلى إعطاء الأولوية لإعادة المحتجزين، معتبرين أن استمرار القتال يُبعد إسرائيل عن هذا الهدف بدلًا من أن يقرّبها منه.

وقالت الرسالة، التي تم تسليمها لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "قدسية الحياة، سيدي رئيس الوزراء، تسبق الرغبة في الانتقام". وأكدت أن ما يجري لا يعكس مصالح أمن الدولة بقدر ما يعكس حسابات سياسية ضيقة.

أطباء الجيش.. الحرب تجاوزت منطقها الأخلاقي

بالموازاة، وجّه قرابة 200 طبيب من جنود وضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي رسالة مماثلة إلى نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، عبّروا فيها عن قلقهم من استمرار الحرب التي باتت، حسب وصفهم، "تخدم مصالح سياسية وشخصية لا علاقة لها بأمن الدولة".

وحذّر الأطباء في رسالتهم من أن استمرار القتال في ظل غياب استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب أو استعادة المحتجزين "يمثل خيانة لميثاق الشرف الطبي والعسكري معًا"، مؤكدين أن ترك المحتجزين يشبه "التخلي عن جرحى في ساحة المعركة".

تصدّع في الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي

هذه التحركات لم تبقَ محصورة في الموساد أو الأطباء، بل تمثل جزءًا من حراك أشمل بدأ من داخل سلاح الجو، ثم امتد إلى وحدات النخبة في الاستخبارات وسلاحي البحرية والمدرعات، وصولًا إلى شخصيات رفيعة المستوى مثل رئيس الأركان الأسبق دان حالوتس.

وتحمل هذه الرسائل في مجملها مضمونًا موحّدًا: الحرب لم تعد تخدم الأهداف الأمنية المعلنة، بل تعمّق الأزمة الداخلية وتعرّض حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر، وتُستخدم كأداة سياسية في يد الحكومة الحالية.

انعكاسات محتملة

يشير هذا الغليان داخل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية إلى أزمة ثقة متفاقمة بين القيادة السياسية والعسكرية، ما قد يؤدي إلى تصعيد الضغوط على حكومة نتنياهو داخليًا، وربما يفتح المجال لتدخلات سياسية أو قانونية تطالب بتغيير المسار أو حتى الانتخابات المبكرة.

وفي ظل هذا التصعيد الداخلي، يبدو أن إسرائيل تدخل مرحلة جديدة من المواجهة ليست فقط مع غزة، بل مع نفسها ومؤسساتها، حيث تعلو الأصوات التي تطالب بإعادة تعريف أولويات الأمن الإسرائيلي، بعيدًا عن النزعات الثأرية والمصالح الضيقة.