تراجع دور حزب الله وتحوّل بموازين القيادة بعد الحرب.. نبيه بري يمسك بـ«مفتاح الثنائية الشيعية» في لبنان
منذ أن أعلن نائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم تفويض رئيس البرلمان اللبناني ورئيس حركة «أمل» نبيه بري، قيادة التفاوض بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل، تغيّرت موازين السلطة داخل «الثنائي الشيعي» في لبنان بشكل لافت. هذا التفويض الذي تم في ذروة العدوان الإسرائيلي على لبنان، لم يكن مجرد خطوة ظرفية، بل عكس تحوّلاً بنيويًا في إدارة المشهد السياسي والعسكري الشيعي.
بري يحتكر قرار "الثنائي" في مرحلة ما بعد الحرب
لم يعد خافيًا أن نبيه بري أصبح المرجع السياسي الوحيد تقريبًا المعترف به دوليًا ومحليًا في إدارة ملفات ما بعد الحرب، لا سيما تلك المتعلقة بتفكيك ترسانة حزب الله، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص، بشكل غير معلن، على تراجع الحزب إلى شمال الليطاني، وسحب السلاح الثقيل من جنوب لبنان. وقد بدأ هذا التنفيذ عمليًا، وبشكل تدريجي، عبر الجيش اللبناني، ما يشير إلى قبول ضمني من حزب الله لهذا المسار، مقابل الحفاظ على الحد الأدنى من صورته وهيبته داخل بيئته.
الثقة التي عبّر عنها نعيم قاسم ببري، وصلت إلى حد وصفه بـ«الأخ الأكبر»، وهو ما لم يعد يقتصر على الخطاب العاطفي، بل تُرجم بوضوح في أداء النواب والوزراء المحسوبين على الحزب، الذين باتوا يلتزمون حرفياً بتوجهات بري في مجلس الوزراء وخارجه، كما أكدت مصادر سياسية مطلعة.
أميركا تراهن على بري.. وتراجع خطابي لحزب الله
اللافت أن الولايات المتحدة، ومعها جهات دولية عدة، باتت تعتبر نبيه بري «المخاطب الأساسي» في ملف نزع سلاح الحزب، وتتعامل معه كممثل فعلي لـ«الثنائي الشيعي» في هذه المرحلة الانتقالية. هذا الانطباع يعكسه تكرار اللقاءات بين بري ومسؤولي الإدارة الأميركية، وهو ما أكده مؤخرًا اللقاء مع الموفدة الأميركية موغان أوتاغوس في بيروت.
وفي المقابل، لوحظ تراجع كبير في نبرة الخطاب التعبوي لمسؤولي حزب الله، حيث باتت تصريحاتهم تنحو نحو العموميات، مع التركيز على شعارات المقاومة دون الدخول في تفاصيل المرحلة المقبلة. ويبدو أن الحزب يتعمد إبقاء بيئته الشعبية في حالة «ضبابية» حيال ما يجري خلف الكواليس، لا سيما أن ملف التعويضات وإعادة الإعمار في الجنوب لا يزال عالقًا، وهو ما يُعدّ التحدي الأول للحزب حاليًا.
الانتخابات والبلديات.. بري يدير الاستحقاقات
امتدت هيمنة بري إلى التحضيرات للانتخابات البلدية المرتقبة في مايو، حيث بات القرار في يد «حركة أمل» التي تتولى إدارة المشهد بالتنسيق مع حزب الله. وتسعى الحركة إلى فرض تسويات وتزكية في أكبر عدد من القرى الجنوبية، وسط صعوبة تنظيم العملية انتخابيًا في ظل الدمار الحاصل.
أما في العاصمة بيروت، فرغم اشتداد المعركة، فإن القرار الانتخابي للناخبين الشيعة يحسمه بري، وفق ما أكدته مصادر نيابية حاولت التواصل مع ممثلي الحزب، ليتم تحويلهم إلى حركة أمل، ما يكرس الدور المركزي لبري في قيادة القرار الشيعي حتى داخل المناطق المختلطة.
التنسيق بين الطرفين لم يختفِ، لكن وتيرته تغيّرت. ففي ما يتعلق بقانون الانتخاب النيابي المرتقب في العام المقبل، يدفع الطرفان باتجاه اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، ضمن رؤية تتقاطع مع وثيقة الوفاق الوطني، ما يعكس رغبة في تثبيت النفوذ من خلال آلية انتخابية تُبقي الهيمنة الشيعية قائمة ولكن ضمن مظهر توافقي.
