بعد قرار جالانت.. ما هي خطة فك الارتباط المتعلقة بالضفة الغربية؟
![وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت](https://media.unitedmuslimworld.com/img/24/05/22/20360_1716374505.jpg)
ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 رسميا، خطة فك الارتباط الإسرائيلية عن مستوطنات تم إخلاؤها سابقا في شمال الضفة الغربية.
ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله: "لقد نجحنا في استكمال هذه الخطوة التاريخية.. السيطرة اليهودية على الضفة الغربية".
وبتمرير وزير الدفاع الإسرائيلي لهذا القانون العسكري الجديد، يتم السماح للمستوطنين الإسرائيليين، بالعودة إلى هذه المستوطنات المخلاه، والمبنية على أراض فلسطينية تم الاستيلاء عليها في شمال الضفة الغربية.
وكانت خطة فك الارتباط، قد تم بموجبها إخلاء مستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، عام 2005 ونفذتها وقتذاك حكومة ارئيل شارون.
خطة فك الارتباط
خطة فك الارتباط في الضفة الغربية هي فكرة أو اقتراح يتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في الضفة الغربية. مستوحاة جزئيًا من خطة فك الارتباط من غزة التي نفذتها إسرائيل في عام 2005، تتضمن هذه الخطة خطوات أحادية الجانب قد تتخذها إسرائيل للانسحاب من أجزاء معينة من الضفة الغربية بهدف تحسين الأمن الإسرائيلي وتقليل الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وفي عام 2005، نفذت إسرائيل خطة فك الارتباط من غزة، حيث انسحبت من كافة المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة وأربعة مستوطنات في الضفة الغربية الشمالية. كانت هذه الخطة تهدف إلى تحسين الوضع الأمني وتقليل الخسائر البشرية، وكذلك تعزيز فرص تحقيق السلام مع الفلسطينيين.
عناصر خطة فك الارتباط في الضفة الغربية
تحسين الأمن الإسرائيلي: تقليل المخاطر والهجمات المحتملة من مناطق الضفة الغربية.
تعزيز فرص السلام: تقليل الاحتكاك اليومي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لخلق بيئة أكثر ملاءمة للمفاوضات.
الحفاظ على الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل: تقليل عدد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الإدارة الإسرائيلية المباشرة.
وتعتبر القيادة الفلسطينية وأغلبية الشعب الفلسطيني أي خطوة أحادية الجانب تقويضًا لحقوقهم الوطنية والسياسية.
وخطة فك الارتباط في الضفة الغربية تبقى فكرة مثيرة للجدل ومليئة بالتحديات ويتطلب تنفيذ مثل هذه الخطة دراسة دقيقة لجميع العوامل الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المعنية، والتعاون مع المجتمع الدولي لضمان تحقيق السلام والأمن لكلا الطرفين.