الكويت تعلن موقفها من قرار العدل الدولية بشأن رفح
أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت 25 مايو 2025 بيانا أكدت فيه ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.
وقالت الخارجية الكويتية في بيانها "نرحب ونؤيد قرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة جديدة في مقدمتها ضرورة وقف العمليات العسكرية برفح".
وأضافت الخارجية الكويتية "ندعو المجتمع الدولي إلى إلزام إٍسرائيل باحترام القوانين والعمل على وقف إطلاق النار بغزة وتدفق المساعدات دون قيود".
وأصدرت محكمة العدل الدولية أمرا بتعديل قراراتها الاحترازية الصادرة في مارس 2024 وأمرت بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، وأمرت إسرائيل أن تمتثل بجميع التزاماتها طبقا لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، وطبقا للتدهور الذي يواجه المدنيين في رفح، ولابد من وقف فوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات في رفح يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على السكان في رفح، كما أمرت بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.
وقال القاضي اللبناني نواف سلام، خلال جلسة محكمة العدل الدولية، إن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير.
وأشار إلى أن قضاة المحكمة ليسوا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدًا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة.
واعتبر أن العملية البرية في رفح تطور خطير، من شأنه أن يزيد معاناة السكان وأن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا، مشددا على أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة مضيفًا: «لسنا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين»، وأن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة.
ورحبت حركة حماس بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل الذي يطالبها بوقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية والتي من شأنها أن تهدد بتدمير السكان المدنيين الذين يحتمون هناك، بينما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان عن عقد اجتماع عاجل لبحث الرد على القرار.
