القوى الوطنية الفلسطينية تعلن موقفها من قرار ”العدل الدولية”

أصدرت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اليوم السبت 25 مايو 2024 بيانا بشأن قرار محكمة العدل الدولية ضد العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية الواقعة في جنوب قطاع غزة.

ورحبت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح وإعادة فتح معبر رفح البري، مطالبة بتنفيذه فعليا.

وشددت القوى في بيان لها، السبت، على وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وجميع أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب “جيش الاحتلال النازي” بالكامل.

وعلى الرغم من صدور قرار من محكمة العدل الدولية بضرورة وقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، إلا أن العدوان متواصل عليها وشتى مناطق القطاع لليوم الـ233.

وطالبت القوى الوطنية والإسلامية الأطراف كافة بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة.

ودعت جميع الأطراف للعمل على انسحاب الاحتلال بالكامل من معبر رفح وإعادة تشغيله بعده معبرا فلسطينيا مصريا خالصا وفق الآليات المتوافق عليها، محذرة من أي صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ومطالب الإجماع الوطني والعربي وكل أحرار العالم بإيجاد بدائل من شأنها شرعنة الحصار والاحتلال.

وأكدت أن حاجات الشعب الفلسطيني لفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح هي حاجة ملحة، وعمل معبر رفح بشكل طبيعي أكثر إلحاحا في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية خاصة مع تزايد أعداد الجرحى وخطورة حالة الآلاف منهم الذين هم بحاجة عاجلة للسفر وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة.

ورأت أن الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر.

وشددت على أن المعاناة الإنسانية في القطاع لا تتوقف عند المساعدات، بل إن هناك ضرورة هامة لتشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله، والسماح بحرية السفر والحركة لاسيما سفر الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية والبعثات الإنسانية وسفر الطلاب وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم.

وطالبت الأطراف كافة بتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية، ونحذر من أي محاولات للالتفاف عليها وإعفاء الاحتلال من مسؤولياته.

وأصدرت محكمة العدل، الجمعة (24 مايو 2024)، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن توقف فورا هجومها على رفح، وأن تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، وأن تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها بهذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة – بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين – استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر 2023، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.