الإبادة الجماعية في تيجراي.. أزمة إنسانية مروعة تفضح وحشية إثيوبيا وحلفائها
توصل تقرير جديد إلى استنتاجات مثيرة حول الأحداث في تيجراي، حيث أظهرت الأدلة القائمة على تحقيقات مستقلة موسعة أن القوات الإثيوبية وحلفاؤها ارتكبوا جرائم تشكل إبادة جماعية خلال النزاع الذي استمر بين عامي 2020 و2022.
بناءً على تقارير مستقلة وموثوقة، قدّم معهد نيو لاينز، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له، مسودة تقرير تمتد على 120 صفحة، تشير إلى أن هناك دلائل كافية تثبت تورط القوات الإثيوبية في جرائم الإبادة الجماعية بما في ذلك استهداف المدنيين بالقتل الجماعي وتعريضهم لظروف معيشية قاسية بغرض تدميرهم، بالإضافة إلى محاولات منع الولادات بين سكان تيجراي.
تشير التقارير أيضًا إلى أن القوات الإريترية والمليشيات المتحالفة معها لها نية مماثلة في إبادة السكان الأمازيغيين كمجموعة عرقية.
يعتمد التقرير على أدلة تشير إلى أربع أفعال تشكل جرائم إبادة جماعية، بما في ذلك القتل الجماعي والإيذاء الجسدي والنفسي الجسيم، وتوجيه ظروف معيشية قاسية عمدًا، والعمل على منع الولادات.
على الرغم من النفي المتكرر من قبل الحكومة الإثيوبية بشأن ارتكاب قواتها لجرائم حرب، ومن قبل الحكومة الإريترية بشأن التهم الموجهة إليها، فإن التقرير يقدم دعوة للمجتمع الدولي للضغط على إثيوبيا لتحمل المسؤولية عن أفعالها من خلال العلاقات الثنائية، والنظر في إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
ويأتي هذا التقرير بعد تصريحات سابقة من الأمم المتحدة التي أشارت فيها إلى وجود أساس معقول للاعتقاد بتورط كل من إثيوبيا وإريتريا في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يدعم الحاجة إلى التحقيقات الدولية المستقلة حول هذه الأحداث المأساوية في تيجراي.
