رفع أسعار الكهرباء في تركيا بنسبة 50%
أعلنت السلطات في تركيا، رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل والأسر بنسبة 20 بالمئة، بينما زادت النسبة إلى 50 بالمئة للقطاع الصناعي، في خطوة قد تزيد من الضغوط التضخمية في البلاد.
ووفقا لما نشرته قناة سكاى نيوز الإخبارية، فمن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضاً إلى زيادة غير مباشرة في التضخم، إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 بالمئة، وبنسبة 30 بالمئة للقطاع العام والخدمات.
وزادت أسعار الكهرباء بنسبة 50 بالمئة للقطاع الصناعي.
وقالت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4 بالمئة، و47.6 بالمئة لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8 للمستخدمين الصناعيين الكبار.
ومن ناحية أخرى ، غادرت تركيا القائمة الرمادية التابعة لمجموعة العمل المالية “فاتف”، وهي خطوة من المرجح أن تعزز جهود البلاد لجذب رأس المال الأجنبي.
قالت المجموعة الواقع مقرها في باريس، اليوم الجمعة، إن تركيا لم تعد مدرجة في قائمة الدول الخاضعة لزيادة المراقبة بعد تحسين آلياتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكرت بلومبرغ نيوز في مايو أن الهيئة رصدت تقدماً كبيراً في محاولات البلاد للحد من تدفقات الأموال غير المشروعة بعد زيارتها.
كما خرجت جامايكا من “القائمة الرمادية” كذلك بفضل “التقدم الكبير” الذي حققته في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال. وذلك بعد إضافتها إلى القائمة في عام 2020.
قالت “فاتف” إن تركيا عالجت أوجه القصور من خلال “تطبيق عقوبات رادعة” على انتهاكات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى “إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية أكثر تعمقاً في مجال غسيل الأموال”، من بين خطوات أخرى.
وقال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، لبلومبرغ إن القرار سيكون له تأثير إيجابي على تكاليف الاقتراض في تركيا. واستطرد أن ارتفاع وتيرة تدفق رأس المال الأجنبي إلى البلاد، والاهتمام اللاحق بأصول الليرة التركية سيؤدي أيضاً إلى “تسريع عملية انخفاض التضخم”.
ومنذ الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي، تسعى تركيا جاهدة إلى إعادة السياسات الاقتصادية التقليدية، وتقديم نفسها كوجهة استثمارية. ويمكن أن يساعد خروجها من “القائمة الرمادية” على جذب رأس المال إلى اقتصاد الدولة البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار.
وجد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2021 أن الدولة أثناء وجودها في القائمة الرمادية شهدت “انخفاضاً كبيراً ومؤثراً من الناحية الإحصائية في تدفقات رأس المال”.
جاءت إضافة تركيا إلى قائمة “فاتف” الخاضعة لمراقبة متزايدة في أكتوبر 2021، وكان ذلك بسبب اكتشاف ثغرات في الإشراف على قطاعات مثل الخدمات المصرفية، والتعاملات في الذهب، وتداولات الأحجار الكريمة، والعقارات.
وتأسست مجموعة العمل المالية قبل أكثر من ثلاثة عقود بمبادرة من مجموعة السبع، وتضم في عضويتها الولايات المتحدة والصين، وهي منوطة بها وضع المعايير اللازمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
