الصومال: مستمرون في مواجهة الأطماع الإثيوبية على أرضينا

أكد نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالى عبد الرحمن يوسف العدالة، اليوم الثلاثاء، استمرار مساعى بلاده فى مواجهة الأطماع الإثيوبية لتفعيل الاتفاق الذى أبرمته أديس أبابا مع رئيس إدارة أرض الصومال موسى بيحى عبدى، فى الأول من يناير الماضى.

وأوضح " العدالة "- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - أنه تم العمل على إفشال كل المخططات الإثيوبية الرامية لانتهاك السيادة الداخلية للصومال، مضيفا أن الحكومة الفيدرالية عملت على بذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لمواجهة الأطماع الإثيوبية التي أرادت المساس بسيادة واستقلال الصومال .

وأعلن "العدالة " أن الحكومة الفيدرالية تتابع عن كثب، كل الخطوات غير القانونية لنظام رئيس الوزراء الإثيوبي، مشددا على أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية، أمرت سابقا بإغلاق قنصليتي إثيوبيا في كل من هرغيسا بأرض الصومال، وغروي بولاية بونتلاند الإقليمية.

وحول المحادثات غير المباشرة بين البلدين في أنقرة، أكد نائب وزير الإعلام الصومالي أن بلاده مستعدة لمواصلة الحوار وفقا للقوانين المرسومة والقاضية بشأن الدفاع عن سيادة الوطن.

الجدير بالذكر، أن الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، وقّع في السادس من يناير الماضي على قانون إلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة إثيوبيا وإدارة أرض الصومال بشأن المنفذ البحري.

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي أن الأيديولوجية الإرهابية لحركة الشباب لا مكان لها في الصومال وذلك بعد أيام قليلة من إدلاء عبدي سعيد موسي مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأسبق محمد عبد الله فرماجو بتصريح مثير للجدل بشأن التوترات القائمة بين الصومال وإثيوبيا. .
وفي مقابلة مع بي بي سي الصومالية قال موسي إنه إذا لم تتمكن حكومة الرئيس محمود من إدارة الصراع مع إثيوبيا بشكل فعال فيجب عليها السماح لحركة الشباب بالسيطرة على البلاد لتولي زمام المبادرة.

وكتب الوزير فقي على منصة إكس (تويتر سابقا) أن حركة الشباب لا تزال منظمة إرهابية دولية تشكل تهديدا خطيرا للصومال والمنطقة وخارجها مشددا على أن أيديولوجية العنف والإرهاب التي تتبناها الحركة لا مكان لها في البلاد.

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل ملحوظ منذ الأول من يناير عندما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إدارة الصومال الانفصالية ويسمح الاتفاق لإثيوبيا بالوصول إلى البحر مقابل الاعتراف بأرض الصومال. .

رفضت الحكومة الصومالية الاتفاق وفي أبريل طردت السفير الإثيوبي لدى الصومال وأمرت بإغلاق القنصليتين الإثيوبيتين في أرض الصومال وبونتلاند.

انفصلت أرض الصومال عن الصومال منذ أكثر من 30 عاما لكن لم يعترف بها الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة كدولة مستقلة.