مستشار الرئيس الفلسطيني: رأي العدل الدولية الاستشاري يمثل لحظة فاصلة لفلسطين والعدالة والقانون الدولي

مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدولية، ومبعوثه الخاص رياض المالكي، مساء اليوم الجمعة، إن رأي محكمة العدل الدولية يمثل لحظة فاصلة لفلسطين والعدالة والقانون الدولي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للوفد الفلسطيني عقب صدور الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية "قلنا لكم إن العدالة سوف تنتصر لا محالة، وها هي محكمة العدل الدولية وقضاتها قد قاموا بما عليهم وقرروا أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأن المستعمرات غير قانونية ويجب تفكيكها وجلاء جميع المستعمرين خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا يعني أن إسرائيل ملزمة بإنهاء مشروعها الاستعماري دون قيد أو شرط، وبشكل كامل وعلى الفور، وأن واجب المجتمع الدولي القيام بكل ما يلزم لإنهاء الاحتلال".

وتابع المالكي أن المحكمة وجدت أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك على وجه الخصوص حظر الفصل العنصري والأبارتهايد، وأن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لا ينتهك فحسب، بل وينتزع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في أرضه، وأن المحكمة أكدت على هذا الحق، وحق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته، ما يعتبر رداً واضحاً ومباشراً على قرار الكنيست الأخير غير القانوني في رفض الدولة الفلسطينية.

وأكد أن قرار محكمة العدل الدولية في هذا الوقت بالذات يساهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ويعطي الأمل في مستقبل خال من الاستعمار، في وقت يواجه فيه شعبنا في قطاع غزة إبادة جماعية شرسة، وفي وقت يدافع فيه عن حقه في الوجود والعيش الكريم وبشجاعة في حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في التحرر من الاستعمار.

وأضاف أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان متجذر بسياسات الفصل العنصري، والاضطهاد السياسي والثقافي، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي سمحت بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير لأكثر من 76 عامًا، والذي تم تمكينه وإطالة أمده من خلال الإفلات من العقاب الذي سمح لإسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الارض الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية بواجباتها القانونية والأخلاقية بهذا الحكم التاريخي، وأنه يجب على جميع الدول الآن الوفاء بالتزاماتها الواضحة: لا مساعدات، لا تواطؤ، لا أموال، لا أسلحة، لا تجارة، لا شيء، وأن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة قانوناً بإنهاء الوجود الإسرائيلي على أراضي فلسطين.