مأساة الاختفاء القسري في العراق.. دعوة عاجلة لإصلاحات قانونية لإنقاذ آلاف المفقودين

دعت سفيرة الولايات المتحدة لدى بغداد، إلينا رومانسكي، الجمعة، إلى ضرورة إدخال تعديلات تشريعية في العراق تتعلق بضحايا الاختفاء القسري.

جاء ذلك في منشور لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، حيث شددت على أهمية مواجهة التحديات المرتبطة بهذا الملف.

وفي منشورها على منصة إكس، أكدت رومانسكي أن "السفارة الأميركية في بغداد تُكرِّم المتضررين من هذه الجريمة البشعة"، داعية إلى اتخاذ خطوات تشريعية لزيادة الأمان والكرامة في المجتمعات العراقية، والتصدي لظاهرة الاختطاف.

الاختفاء القسري، الذي يُعرّف بأنه اعتقال أو احتجاز أو اختطاف يقوم به أفراد أو مجموعات بتفويض أو دعم من الدولة، يظل قضية إنسانية وأخلاقية ملحة. فالعائلات التي فقدت أفرادها بسبب هذه الظاهرة تعيش في حالة من الأمل المذبوح في العثور على أحبائها، بينما تواصل مشكلة "الإفلات من العقاب" عرقلة الجهود الرامية إلى حل هذه الأزمة.

تشير التقارير إلى أن إحصاءات دقيقة حول أعداد المغيبين في العراق غير متوفرة، لكن آلاف الأشخاص فقدوا خلال فترة الحرب الطائفية وما تلاها منذ عام 2006. كما غيب تنظيم "داعش" العديد من سكان المناطق التي احتلها، بينما عانت المناطق المحررة من عمليات انتقامية وطائفية من الميليشيات المسلحة، بالإضافة إلى حالات اختطاف وإخفاء خلال حراك أكتوبر 2019.

ورافقت عمليات تحرير المدن من قبضة "داعش" انتهاكات عديدة بحق المدنيين، بما في ذلك القتل والتعذيب والتهجير القسري، ورغم مرور أكثر من ثمانية أعوام، لا يزال العديد من الأهالي في مناطق مثل جرف الصخر والعويسات وعزيز بلد والعوجة يعانون من عدم معرفة مصير أفراد عائلاتهم.

تتحدث التقارير عن اختفاء ما يقارب مليون عراقي على مدار العقود الخمسة الماضية، وفقاً للجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، التي أعربت عن قلقها العميق إزاء انتشار هذه الظاهرة وتفشي الإفلات من العقاب. وذكرت اللجنة أنها تلقت العديد من الشهادات من ضحايا الاختفاء القسري، مؤكدة أن المشكلة لا تزال قائمة.

وتشير الشهادات التي جمعتها اللجنة إلى استمرار الظاهرة بشكل منهجي، حيث يتعرض الأشخاص المختفون لعدم الاعتراف بحرمانهم من الحرية أو إخفاء مصيرهم، مما يحرمهم من حماية القانون. كما رصدت اللجنة حالات اختفاء قسري للأطفال، خاصة الأطفال الإيزيديين الذين ولدوا نتيجة الاعتداءات الجنسية في مخيمات "داعش"، وذكرت أن بعض الأمهات أُجبرن على ترك أطفالهن في دور الأيتام، ليكتشفن لاحقاً أن هؤلاء الأطفال "أعطوا" لأسر أخرى بضلوع مباشر من بعض موظفي الدولة.