السيسي يستجيب للحوار الوطني.. إخلاء سبيل 151 متهمًا من المحبوسين احتياطيَّا
أصدرت النيابة العامة بيانًا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي، لكل نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة.
وذلك استجابةً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توصيات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها أن أهالي الطلاب وحديثي السن منهم تعهدوا أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
وقال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن إخلاء سبيل ١٥١ من المحبوسين احتياطياً، كأكبر دفعة افراجات منذ انطلاق الحوار الوطني و تأكيداً للارادة السياسية بحل ملف الحبس الاحتياطي ولا سيما في ضوء استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني.
وأضاف: خطوة مهمة جدًّا واستمرارًا لجهود الحوار الوطني المستمرة من أجل تحقيق روح التعاون والحوار وطمأنة كافة القوى السياسية والوطنية لمزيد من ضمانات الممارسة السياسية القائمة على الثقة واحترام كل الآراء، واستمرار الجهد لإصدار قانون جديد للاجراءات الجنائية يخفض مدد الحبس الاحتياطي ويحدد مدته دون تجاوز وأن يبقى مجرد تدبير احترازي وليس عقوبة.
وتابع: وأتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المستمرة للحوار الوطني ومخرجاته والمستشار النائب العام ووزير الداخلية.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.
وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.
وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.
وبلغ إجمالي التوصيات ٢٤ توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على ٢٠ منها، وهناك ٤ توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.
ويشار إلى أنه تم تقديم ٢٠ مقترحاً لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات ١٢ ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي ١٢٠ متحدثاً من مختلف الانتماءات، بواقع ٧٥ ساعة عمل لمجلس الأمناء و ١٨٠ ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.
واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر. وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.
