انتخابات الجزائر.. المحكمة الدستورية تقلب الأوراق قبل الولاية الثانية لتبون

تواصل المحكمة الدستورية الجزائرية معالجة الطعون التي قدمها مرشحا الانتخابات الرئاسية، عبد العالي حساني ويوسف أوشيش، ضد نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحد الماضي. النتائج التي أسفرت عن فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية تثير الآن تساؤلات حول مآلاتها وتداعياتها، مع انتظار إعلان النتائج النهائية الثلاثاء المقبل، قبل أن يؤدي تبون اليمين الدستورية الخميس.

بعد أسبوع من الانتخابات، لا يزال القلق يحيط بالتداعيات المحتملة بعد أزمة النتائج التي اعترض عليها المرشحون، بما في ذلك الرئيس الفائز عبد المجيد تبون. يترقب حساني وأوشيش تصحيح المحكمة للاختلالات التي شابت النتائج، وإعادة احتساب الأصوات، فضلاً عن توضيح تفاصيل أخرى تتعلق بنسبة المشاركة وحجم الأوراق الملغاة والبيضاء.

طالب المرشحان بفتح تحقيق شامل لكشف الملابسات التي أحاطت بإعلان نتائج غير متطابقة، وتحديد الأطراف المسؤولة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل سلطة الانتخابات ومراجعة النصوص المتعلقة بتركيبتها وكيفية انتقاء أعضائها، وكذلك مراجعة القانون الانتخابي.

في تصريح صحفي، قال أحمد صادوق، نائب رئيس حركة مجتمع السلم ومدير حملة حساني، إن الحركة تنتظر قرارات المحكمة الدستورية وتطمح إلى استعادة حق مرشحهم. وأضاف أنهم مهتمون بكشف الظروف التي أدت إلى المسار الانتخابي المشوه، والتعرف على المسؤولين عن ذلك، من أجل تجنب تكرار هذه المشاكل في الاستحقاقات المقبلة.

الجدير بالذكر أن كلا من حساني وأوشيش قدما طعنين إلى المحكمة الدستورية التي قبلتهما، بينما لم يقدم الرئيس تبون طعناً، على الرغم من اعتراضه على النتائج التي أثرت على نسبة أصواته، وفقاً لمحاضر الفرز.

أوضح المحلل السياسي جمال هديري أن الرئيس تبون، بصفته رئيس الجمهورية، قد يكون فضل عدم تقديم طعن مباشر لتجنب خلق سابقة قانونية، معتبراً أن الطعون المقدمة من منافسيه قد تكون كافية لدفع المحكمة لإعادة صياغة النتائج.

تتوقع المصادر أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية الثلاثاء المقبل، بناءً على المادة 260 من القانون الانتخابي التي تنص على أن المحكمة تفصل في الطعون خلال ثلاثة أيام، وأن تعيد صياغة النتائج إذا كانت الطعون مؤسسة. ومن ثم، من المتوقع أن يؤدي الرئيس عبد المجيد تبون اليمين الدستورية الخميس المقبل، ليبدأ ولايته الثانية لمدة خمس سنوات، ويلقي خطاباً افتتاحياً يحدد رؤيته للفترة المقبلة.