”دبي للخدمات المالية” وسلطة النقد في هونغ كونغ تنظمان مؤتمر تمويل المناخ

نظمت سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ اليوم أعمال المؤتمر المشترك الأول للتمويل المناخي.

تناول المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان "إنشاء ممر الحياد المناخي بين آسيا والشرق الأوسط"، قضايا الطلب الملح للتمويل الانتقالي والفجوات القائمة المرتبطة به، والفرص للتعاون بشكل أكبر بين إمارة دبي وهونغ كونغ وسلط الضوء على الرؤية المستقبلية للانتقال نحو الحياد المناخي وتشجيع الاستثمارات على هذا التحول.

وجمع المؤتمر - الذي عقد في هونغ كونغ بحضور شخصي وبشكل افتراضي - أكثر من 240 مشاركا من مختلف المؤسسات المالية والصناعات في المجال، فضلاً عن المنظمات الدولية في كلتا المنطقتين.

وعلى هامش أعمال المؤتمر وقعت سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ مذكرة تفاهم لترسيخ شراكتهما الاستراتيجية في مجال التمويل المستدام ومن خلال هذه الشراكة، ستشارك السلطتان في حوارات عابرة للحدود وستقوم بتكثيف تبادل المعلومات حول أحدث التوجهات واجراء البحوث وتنظيم الفعاليات المشتركة لدفع التقدم في هذا المجال.

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية خلال المؤتمر إنه على خطى تحقيق أهداف الحياد المناخي من المهم للغاية تأسيس علاقات وطيدة تسمح بتبادل الخبرات وإرساء المواءمة التنظيمية وتعزيز فرص الاستثمارات المستدامة.

وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع سلطة النقد في هونغ كونغ يمثل خطوة جوهرية على طريق تعزيز أواصر التعاون بين دبي وهونغ كونغ في مجال التمويل المناخي.

وسلط الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية خلال جلسة حوارية، الضوء على الدور المتزايد الذي تلعبه السلطة في دعم الاستدامة من خلال تنفيذ السياسات الحكومية وتشجيع المشاركين في السوق على تبني ممارسات أكثر استدامة.

وقال إن الإمارات تمتلك خطة طموحة تتعلق بالحياد المناخي حتى العام 2050 تتطلب تمويلًا ضخماً من القطاع المالي لافتاً إلى أن دور سلطة دبي للخدمات المالية يتمثل في المشاركة من أجل ترجمة هذه الأهداف إلى واقع عملي.

وتحدث جونستون عن دور السلطة في تعزيز إصدار السندات الخضراء والصكوك المستدامة، حيث تعد ناسداك دبي الآن أكبر سوق لإدراج الصكوك الإسلامية المستدامة عالميًا، وتمثل هذه الأدوات المالية إحدى الطرق التي يمكن من خلالها تمويل مشاريع الاستدامة.

وتحدث عما يسمى بـ"الغسل الأخضر" الذي يشير إلى الممارسات التي تحاول المؤسسات من خلالها تقديم صورة مضللة بأنها تلتزم بمعايير الاستدامة، مؤكداً على مدى جدية السلطة في التعامل مع هذه المسألة.

من جانبه، قال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ إنه يمكن لهونغ كونغ ودبي، باعتبارهما مركزين للتمويل المستدام في آسيا والشرق الأوسط، وبوابتين رئيسيتين بين الشرق والغرب، أن تفعلا المزيد معاً، ويشكل المؤتمر الافتتاحي اليوم خطواتنا الأولية في إنشاء "ممر الحياد المناخي بين آسيا والشرق الأوسط"،و نتطلع إلى تعزيز التعاون المثمر بين سلطة النقد في هونغ كونغ وسلطة دبي للخدمات المالية.

وحول جهود هونغ كونغ والمنطقة في التمويل المستدام أكد أن قضية التحول إلى الحياد المناخي باتت ضرورة ملحة يتوجب على الجميع التعاون فيها، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات أو الأفراد.. وقال إنه لا يمكن أن يتحقق هذا الهدف بواسطة جهة واحدة، بل عبر جهد جماعي يتطلب تكاتف المجتمعات والدول، والقطاع المالي يلعب دورا حيويا في تحقيق هذا التحول من خلال توجيه الاستثمارات نحو مشاريع مستدامة تدعم تقليل الانبعاثات الكربونية.

وفي حديثه عن جهود هونغ كونغ في تطوير نفسها مركزا ماليا مستداما في آسيا، أوضح كيف بدأت المدينة رحلتها منذ ست أو سبع سنوات ببرنامج سندات حكومي لتحفيز إنشاء النظام البيئي المالي المستدام و يعد هذا البرنامج من الأكبر في العالم بإصدارات تبلغ نحو 25 مليار دولار أمريكي، ما جذب العديد من المستثمرين في السندات الخضراء والمؤسسات المالية المهتمة بالتمويل المستدام.

وأضاف أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت هونغ كونغ تطوراً سريعاً في قطاع الديون الخضراء والمستدامة وزادت إصدارات السندات من 11 مليار دولار إلى 50 مليار دولار أي أربع مرات في ثلاث سنوات فقط.

وأكدت السلطتان مواصلة العمل عن كثب لتعزيز التمويل المستدام والتمويل الانتقالي وأوضحتا أن الشراكة المعززة بينهما ستمكن كلتا المنطقتين من استكشاف الفرص لتوجيه رؤوس الأموال من أجل دعم مجموعة أوسع من مبادرات النمو الاقتصادي المستدامة بيئياً.