مصر ضمن أفضل 10 دول أفريقية في البنية التحتية الأكثر تحسنا
رصد تقرير أفريقي حديث قائمة أفضل 10 دول في القارة السمراء التي حققت تحسنًا ملحوظًا في البنية التحتية خلال العام الجاري، حيث شملت القائمة خمس دول عربية هي مصر، المغرب، الجزائر، تونس، وليبيا.
وأوضح التقرير، الذي أعدته منصة "بيزنس أفريكا"، أن الحكومات الأفريقية إلى جانب المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، تعمل على إقامة شراكات استراتيجية لمعالجة فجوة التمويل في مجال البنية التحتية في القارة.
وأكدت الحكومة المصرية، من خلال مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، على ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز ريادة الأعمال، فضلاً عن تسهيل التجارة بهدف تحقيق إعادة البناء بشكل أفضل.
وحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نجحت الحكومة المصرية في توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة فعالة نتيجة للسياسات الوطنية المشجعة للاستثمار. وبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في هذا المجال أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال العقد الماضي، حيث شملت المشاريع إنشاء طرق وموانئ وتطوير السكك الحديدية.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن قائمة الدول العشر شملت كلًا من موريشيوس، سيشل، كينيا، بوتسوانا، وجنوب أفريقيا. وفي سياق متصل، أفاد بنك التنمية الأفريقي بأن القارة بحاجة إلى ما بين 130 و170 مليار دولار سنويًا لتلبية احتياجاتها من البنية التحتية.
كما أكد البنك الدولي أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحتاج إلى استثمار يقدر بحوالي 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما الاستثمارات الحالية لا تتجاوز 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم التحديات الراهنة، أشار التقرير إلى وجود تقدم ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والتكنولوجيا، حيث يسعى الشركاء في هذه المجالات لمعالجة فجوة التمويل للبنية التحتية في القارة.
فرص التحول في البنية التحتية للبلدان النامية: 500 مليون دولار سنويًا كمحفز للتغيير
وفي سياق متصل، تسعى البلدان النامية إلى تحسين بنيتها التحتية بشكل جذري، ويمكن أن يشكل مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار سنويًا نقطة انطلاق هامة لتحقيق هذا الهدف. وفقًا لما نشرته مدونات البنك الدولي، فإن هذا الاستثمار يمكن أن يُستخدم في مجالات عدة لتعزيز التنمية المستدامة.
فمن خلال تمويل نحو 83 كيلومترًا من خدمات النقل السريع بالحافلات، يمكن تقليل الازدحام المروري وتحسين مستوى النقل العام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص هذه الأموال لزيادة قدرة توليد الطاقة الشمسية بنحو 570 ميغاواط، مما قد يُضاعف الطاقة المنتجة في بعض أكبر محطات الطاقة الشمسية في إفريقيا. كما يمكن استخدام هذا المبلغ لتمويل 500 كيلومتر إضافية من الطرق متعددة المسارات، مما يعزز من شبكة النقل ويعطي دفعة قوية للنمو الاقتصادي.
تخيل النتائج التي يمكن تحقيقها من خلال استثمار هذا المبلغ: إنشاء أساطيل من الحافلات الكهربائية، وتوسيع مزارع الطاقة الشمسية بشكل كبير، وبناء شبكة طرق سريعة مترابطة، بالإضافة إلى مشاريع عملاقة أخرى تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس من خلال ربطهم بالوظائف والخدمات الأساسية.
لكن، هل هذا النوع من الاستثمار ممكن فعلاً؟ وهل يمكن للبلدان النامية تحقيق هذا التحول؟ تشير أحدث الدراسات البحثية إلى أن بعض الدول بدأت بالفعل في تحقيق تقدم في هذا الاتجاه. ومع ذلك، فإن العامل الحاسم في هذا النجاح ليس التكنولوجيا المتطورة أو المعدات الحديثة، بل الأطر التنظيمية القوية التي تدعم هذه المشاريع.
يؤكد تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "قياس تطور البنية التحتية" على وجود ارتباط قوي بين الإصلاحات التنظيمية المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات في البنية التحتية. وهذا يعني أن بناء إطار تنظيمي فعال يمكن أن يكون المفتاح لتمكين البلدان النامية من جذب الاستثمارات وتحقيق تحسينات مستدامة في بنيتها التحتية.
