إسرائيل تتجه نحو حكومة عسكرية في غزة.. تحركات على الأرض في ظل دعم استيطاني وتغييرات سياسية
بدأت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في تنفيذ خططها بفعالية خلال الأيام الماضية لإنشاء نظام حكم عسكري في قطاع غزة، تحت إشراف مباشر من إسرائيل. وبحسب ما ورد في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الجيش الإسرائيلي يوسع سيطرته على الأراضي الفلسطينية في القطاع، ويقيم مواقع عسكرية وبؤر استيطانية على الأرض، في خطوة تمهيدية لتطبيق الحكم العسكري عمليًا.
الخطط التي كانت على الورق تتحول إلى واقع ميداني، وسط تصريحات متزايدة من مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية حول تعزيز السياسات الأمنية في غزة. وكانت هذه الخطوات مدفوعة بشكل رئيسي من وزير المالية والدفاع الإداري الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي كان يدعو إلى إقامة حكم عسكري في غزة، وقد لاقت دعماً من العديد من وزراء الائتلاف الحاكم.
التغييرات في القيادة الإسرائيلية وعودة سياسات سموتريتش
ما يفاقم من أهمية هذه التطورات هو استبدال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي كان يعارض السياسات الخاصة بغزة والضفة الغربية التي طرحها سموتريتش. كان غالانت يرفض فكرة فرض حكم عسكري في غزة، وكان يشدد على ضرورة أن تكون هناك خطة شاملة للمنطقة بعد الحرب. ومع الإطاحة به من منصبه، تسارعت خطوات تنفيذ هذه الخطط، خاصة في ظل فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، مما يراه البعض فرصة لاستغلال الدعم المحتمل من الإدارة الأمريكية الجديدة.
التوسع الاستيطاني في غزة والهدف من الحكم العسكري
مصادر إسرائيلية أشارت إلى أن خطط الاستيلاء على الأراضي في غزة تتواصل في إطار ما يُعتبر "تحصيل الثمن" من حركة حماس. القيادات الاستيطانية تدعم هذه التحركات، معتبرة أن الوضع الحالي يشكل فرصة تاريخية لتغيير الواقع في غزة، وخاصة في شمال القطاع، بهدف تعزيز الاستيطان في تلك المنطقة. على الرغم من عدم اتخاذ قرار رسمي حول "اليوم التالي" في غزة، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين يعملون بشكل مستمر على بناء أسس النظام العسكري، بما يتماشى مع رؤية سموتريتش والائتلاف الحاكم.
التحديات القانونية والإنسانية المحتملة
بينما تستمر إسرائيل في تنفيذ خططها، تبرز تساؤلات بشأن العواقب القانونية والإنسانية التي قد تترتب على السيطرة العسكرية المستمرة. فبخلاف توفير المساعدات الإنسانية، تتطلب السيطرة المدنية على غزة تزويد السكان بالكهرباء، المياه، الصرف الصحي، والاتصالات، مما سيحمّل إسرائيل مسؤوليات كبيرة على المستوى اللوجستي والاقتصادي. وفقاً للمصادر القانونية، لا يزال غياب الوضوح بشأن هذه القضية يشكل تحديًا، خاصة في ما يتعلق بالمعاملة الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.
الحلول البديلة: السلطة الفلسطينية أو أطراف أخرى
حلول أخرى للمستقبل القريب تطرحها بعض الأطراف، مثل ترك السيطرة على غزة للسلطة الفلسطينية أو لدولة أخرى، لكن هذه الأفكار تواجه معارضة شديدة من الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تفضل إبقاء السيطرة على القطاع بنفسها في ظل استمرار القتال مع حماس.
الخطوات التي تتخذها إسرائيل في غزة تؤكد تحولًا كبيرًا في سياساتها الأمنية والعسكرية تجاه القطاع، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول التداعيات المستقبلية لهذه الإجراءات على المستوى الإقليمي والدولي.
