البرلمان العربي يرفض قرار نظيره الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الجزائر
شن البرلمان العربي هجوما ضد نظيره الأوروبي بعد قراره بشأن اطلاق سراح سجناء ومتهمين صدرت بحقهم أحكام داخل السجون الجزائرية، معتبرا أن هذا بمثابة "تدخل سافر وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر".
وطالب البرلمان العربي نظيره الأوروبي ب احترام أحكام القضاء الداخلي والتوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي "تمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية" التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد البرلمان العربي أن نواب البرلمان الأوروبي لم يحركوا ساكنا وظلوا مكتوفي الأيدي، غاضين أبصارهم عندما كانت تنتهك حقوق الإنسان في فلسطين، وترتكب ضد الشعب الفلسطيني حرب إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى أمام أنظار العالم.
وقال بيان البرلمان العربي إنه "لا يحق للبرلمان الأوروبي اليوم تقديم دروس للجزائر أو الدول العربية في تطبيق القانون وحماية الحريات".
وأعرب البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مطالبًا البرلمان الأوروبي بعدم تسيس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة للتدخل غير المبرر والمرفوض في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد البرلمان العربي أن جمهورية الجزائر بلد تحكمه قوانين ومؤسسات دستورية تتمتع باستقلالية القرار إلى جانب هيئات قضائية كفيلة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير لكل مواطن جزائري.
