رئيسة وزراء إيطاليا تدعو لتجنب حرب تجارية مع واشنطن.. وتنتقد سياسة الاتحاد الأوروبي الدفاعية

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى ضبط النفس في النزاع التجاري المتصاعد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، محذرة من أن الرسوم الجمركية الانتقامية قد تؤدي إلى دوامة من الإجراءات المضادة التي ستنعكس سلبًا على كلا الجانبين. وأكدت، خلال كلمتها أمام البرلمان الإيطالي، على ضرورة الاعتماد على الحوار والتفاوض كوسيلة لتجنب مواجهة تجارية لا تحقق مكاسب لأي من الطرفين.

توترات اقتصادية ورسوم جمركية متبادلة
كما يأتي تحذير ميلوني في أعقاب قرار المفوضية الأوروبية فرض رسوم تصل إلى 50% على الواردات الأميركية، تشمل الكحول والدراجات النارية والجينز، اعتبارًا من أبريل المقبل، ردًا على إعادة واشنطن فرض ضريبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم. في المقابل، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 200% على الكحول الأوروبي، ما يفاقم حدة الخلاف التجاري.
بينما تسعى ميلوني، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع واشنطن، إلى تجنب المواجهة الاقتصادية، داعية إلى مفاوضات عاجلة بين الاتحاد الأوروبي وإدارة ترامب لتجنب تداعيات اقتصادية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتشديد السياسات النقدية وإضعاف القدرة الشرائية للأوروبيين.
رفض مقترحات باريس وبرلين وتأكيد على دور الناتو
على الصعيد الدفاعي، انتقدت ميلوني مقترح فرنسا وألمانيا بضرورة تعزيز استقلالية أوروبا الدفاعية بعيدًا عن الولايات المتحدة، مؤكدة أن الناتو يظل الضامن الأساسي لأمن القارة، بما في ذلك دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا. واعتبرت أن فكرة نشر قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا، التي اقترحتها باريس ولندن، معقدة ومحفوفة بالمخاطر وغير فعالة، مستبعدة مشاركة إيطاليا في أي قوة مماثلة.
كما انتقدت خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة تسليح أوروبا، التي تهدف إلى تخصيص 150 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية عبر قروض واستثناءات مالية. ورأت أن التسمية مضللة، مؤكدة أن تعزيز القدرات الدفاعية لا يعني فقط شراء الأسلحة، بل يتطلب استراتيجية شاملة.
وصرحت الزعيمة الإيطالية، بأن ائتلافها الحاكم ملتزم بتعزيز الأمن الوطني، لكنها أعربت عن مخاوفها بشأن "إعادة تسليح أوروبا"، وهي خطة من بروكسل لجمع 150 مليار يورو كقروض للاستثمارات الدفاعية الوطنية، وإعفاء الإنفاق العسكري من القواعد المالية للاتحاد.

ولا تزال روما قادرة على الاستفادة من القواعد المالية المُخففة، وتحمل المزيد من الديون الدفاعية المحدودةً؛ نظراً لعبء ديونها الحالي الذي يتجاوز 135% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت ميلوني أنها ستتحرك بحكمة نحو الاقتراض الإضافي.

موازنة دقيقة بين التحالفات
ميلوني، التي كانت الزعيمة الأوروبية الوحيدة التي حضرت تنصيب ترامب، تجد نفسها بين الحفاظ على علاقات قوية مع واشنطن والانحياز إلى الاتحاد الأوروبي في قضايا مثل إدانة روسيا ودعم أوكرانيا. وبينما تدعم جهود ترامب لإنهاء الحرب عبر وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا، فإنها تسعى أيضًا إلى منع انزلاق أوروبا إلى مواجهة تجارية غير محسوبة العواقب.