الأكراد السوريون يتفقون على المطالبة بـ«نظام اتحادي» في سوريا الجديدة
قال قيادي كردي بارز لـ"رويترز" إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري أحمد الشرع.
واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخماً مع انتشار القلق بين الأقليات السورية في شأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي، واتهمت الجماعات الكردية السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ وباحتكار السلطة.
وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرقي البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي، لكنهم لم يكشفوا عنها رسمياً بعد.
وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاماً. ووقعت "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقاً مع دمشق في شأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.
وعلى رغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد إطاحة بشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري على رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.
وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لـ"رويترز"، "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا في ما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستورياً، وأكدوا ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".
وتمثل تصريحاته المكتوبة رداً على أسئلة من "رويترز" المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.
وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلاً من ذلك إلى اللامركزية، يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.
وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة "الإيكونوميست" في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.
ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بصورة رئيسة في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.
وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن خاصة.
وقال جياكرد "الأمر الأساس بالنسبة إلى المجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إدارياً وسياسياً وثقافياً، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها"، وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.
وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسة في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديداً أمنياً بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن أخيراً تمرداً دام عقوداً من الزمن ضد الدولة التركية.
استهداف العلويين
وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسة في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.
وقال رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا سليمان أوسو إنه يتوقع إعلان وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل .
وأضاف أن التطورات في سوريا منذ إطاحة الأسد في ديسمبر دفعت عديداً من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا، وبخاصة بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، الذي يرى فيه الأكراد تعارضاً مع التنوع في سوريا.
وقتل مئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت، بعد أن قالت السلطات إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.
وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم "القاعدة" قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك من دون الإشارة إلى اللغة الكردية.
وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب"، وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة الموقتة".
«اتفاق» حول إدارة سد تشرين الاستراتيجي
اتفقت الإدارة الذاتية الكردية وسلطات دمشق الخميس على تشكيل إدارة مشتركة لسد استراتيجي في شمال سوريا، وفق ما أفاد به مصدر كردي، في خطوة تندرج ضمن اتفاق ثنائي يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة السورية.
وقال مصدر كردي لوكالة الصحافة الفرنسية "جرى الاتفاق بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية على إدارة سد تشرين وفق صيغة يتفق عليها الطرفان، على أن تنسحب القوات العسكرية (الكردية) بصورة كاملة من منطقة السد، ويخضع من الناحية الأمنية لسيطرة الأمن العام" التابع للسلطة الجديدة.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية، على سد تشرين في ريف مدينة منبج في محافظة حلب.
وبعد أيام من وصول السلطة الجديدة إلى دمشق في الثامن من ديسمبر ، تعرض السد لضربات متكررة شنتها مسيرات تركية وأسفرت عن مقتل عشرات من المدنيين، وفق ما أعلن الأكراد والمرصد السوري لحقوق الإنسان، كما شنت فصائل سورية موالية لأنقرة هجمات ضد المقاتلين الأكراد في محيطه.
وللسد أهمية استراتيجية، إذ يوفر الكهرباء لمناطق واسعة في سوريا، كما يعد مدخلاً لمنطقة شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة الإدارة الكردية.
ويأتي الاتفاق وفق المصدر الكردي، "تنفيذاً للاتفاق الموقع بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس أحمد الشرع"، في الـ11 من مارس ، الذي تبعه الشهر الجاري انسحاب مئات من القوات الكردية من حيين ذوي غالبية كردية في مدينة حلب، وتقليص الوجود العسكري لفصائل موالية لأنقرة في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية.
ولم يصدر أي بيان من دمشق في شأن الاتفاق حول سد تشرين.
وبحسب المرصد السوري، ينص الاتفاق على أن تشرف الإدارة الذاتية على "تنفيذ أعمال ترميم وإصلاح للسد، بالتنسيق مع جهات دولية لضمان استدامته واستمرار خدماته الحيوية". وقال المرصد إن عناصر من الأمن الداخلي الكردي ستشارك في فرق حماية المنشأة مع عناصر أمن من السلطة الجديدة.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، وشكلت ذراعها العسكرية المدعومة أميركياً رأس حربة في قتال تنظيم "داعش" ودحره من آخر معاقل سيطرته عام 2019.
وعلى رغم الاتفاق مع الشرع، وجهت الإدارة الذاتية انتقادات حادة إلى الحكومة التي شكلها، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها "لا تعبر عن التنوع" في سوريا.
