لجنة تقصي أحداث الساحل: جهات خارجية تريد إشعال حرب أهلية في سوريا
في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني في سوريا، تواصل لجنة تقصي الحقائق عملها في كشف ملابسات الجرائم والانتهاكات التي شهدها الساحل السوري.
ويؤكد المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن الوقت لم يحن بعد للإعلان عن أسماء المتورطين، مشددا على التزام اللجنة بالمعايير الدولية في معالجة الملفات الحساسة.
محاولات لإشعال الحرب الأهلية
في تصريح مثير كشف الفرحان عن أن هناك جهات سعت إلى استغلال الطائفة العلوية لتأجيج النزاع وتحويله إلى حرب أهلية شاملة.
وقال: "هناك مجموعة مسلحة مرتبطة بنظام الأسد حاولت استثمار العلويين في تأجيج الصراع، ودفع البلاد نحو مواجهة طائفية. لكن وعي الشعب السوري أفشل هذه المحاولات".
وأوضح أن العلويين كانوا من بين الفئات التي عانت من قمع النظام، حيث قال: "العلويون ليسوا جزءًا من النظام، بل كانوا ضحاياه مثل بقية السوريين، وهم من تعرضوا للتعذيب والقمع أكثر من غيرهم عند اعتقالهم".
كما أشار إلى أن أهالي المناطق العلوية تواصلوا مع اللجنة وطالبوها بالتدخل لإيقاف الانتهاكات، ما يعكس رفضهم لمحاولات زجهم في الصراع الطائفي.
لماذا لم تُعلن أسماء المتورطين حتى الآن؟
منذ انطلاق اللجنة قبل أسبوعين، لم يتم الإعلان عن أي اسم متورط في الجرائم التي هزت الساحل السوري.
وردًا على التساؤلات حول ذلك، أكد الفرحان أن الإفصاح عن الأسماء قبل استكمال التحقيقات قد يخل بالمعايير الدولية، قائلًا: "المشتبه بهم يُحالون إلى القضاء وليس إلى الرأي العام، فإعلان الأسماء قبل التحقق الكامل يعد إخلالا بالقواعد المعتمدة في لجان التحقيق الدولية".
وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى شهادات متعددة وعاينت مواقع عدة، لكنها لم تتوصل بعد إلى قناعة نهائية حول المتورطين، مضيفا: "ما زلنا نعمل على تحليل الأدلة، ولم نصل بعد إلى ترجيح أكيد حول هوية الفاعلين.. لن نعلن أي تفاصيل حتى نكون واثقين تمامًا من الحقائق".
توثيق الجرائم ومحاسبة المتورطين
رغم التحديات التي تواجهها، تعمل اللجنة على توثيق الانتهاكات بدقة، مستخدمة فريقا متخصصا لفحص الأدلة الرقمية.
وأوضح الفرحان أن اللجنة قامت بتحليل 93 مقطع فيديو حتى الآن، في محاولة لتحديد هوية المسؤولين عن الجرائم.
كانت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أعلنت في وقت سابق معاينة تسعة مواقع والاستماع لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في اللاذقية.
ونقلت الوكالة لعربية السورية للأنباء (سانا) عن المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، قوله، خلال مؤتمر صحافي: «دَوّنا 95 إفادة وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث، وتلقينا أكثر من 30 بلاغاً بشأن الأحداث، ونخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لتقصي الحقائق».
وأشار إلى الالتقاء بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي والتعرف على رؤاهم، لافتاً إلى أنهم «يقدرون دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معنا ونحترم خصوصياتهم». وأضاف: «ظروفنا ليست مثالية ونحتاج لتعاون من الجميع للكشف عن الحقائق، وما زال الوقت مبكراً للإفصاح عن نتائج التحقيقات». ولفت إلى أن الاجتماعات مع أطراف الأمم المتحدة كانت إيجابية جداً والمنظمة الدولية رحبت بتشكيل اللجنة وبعملها.
وأفاد الفرحان بـ«دخول كل المناطق التي شهدت أحداثاً، ونريد أن نمضي في عملنا بالاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع»، موضحاً أن مسلحين من فلول النظام البائد كانوا يوجدون في المناطق المحيطة بعملنا.
ورجح إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في أحداث الساحل، موضحاً أن «هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوماً، ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة».
وأكد الفرحان أن «التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطراً، وبعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة».
وشهدت طرطوس واللاذقية الواقعتان على الساحل السوري معارك قبل 19 يوماً، إثر هجوم مجموعات مرتبطة بالنظام السابق. وأعلنت تلك المجموعات، في بيان لها، أنها تريد «تحرير» سوريا من القيادة الحالية، وأسفرت المواجهات بين الجانبين عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وأضاف الشرع: "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".
وكانت لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف بمنطقة الساحل السوري، تعهدت بملاحقة الجناة ومعاقبتهم، بينما أكدت أنها ستقدم نتائجها للرئاسة في خلال شهر.
