تقرير صادم.. هيومان رايتس ووتش توجه اتهامات خطيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي
وجهت منظمة هيومان رايتس ووتش اتهامات خطيرة إلى إسرائيل بسبب انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت هيومان رايتس ووتش، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شارك في هجمات المستعمرين العنيفة في الضفة الغربية، أو لم يحمِ الفلسطينيين منها"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأفادت المنظمة الدولية المنشور اليوم الخميس 18 أبريل 2024، أن "هجمات المستعمرين هجرت منذ 7 أكتوبر، أكثر من 1,200 شخص، بينهم 600 طفل، من 20 تجمعا سكانيا، وأزالت 7 تجمعات سكانية على الأقل بالكامل، وقُتل 17 مواطنا على الأقل، وأصيب 400 آخرون".
وأضافت أن: "المستعمرون اعتدوا على الفلسطينيين وعذبوهم، وارتكبوا العنف الجنسي ضدهم، وسرقوا ممتلكاتهم ومواشيهم، وهددوا بقتلهم إذا لم يغادروا بشكل دائم، ودمروا منازلهم ومدارسهم، وأن العديد من الفلسطينيين اضطروا إلى النزوح، بما يشمل تجمعات سكانية بأكملها من منازلهم وأراضيهم، في حين لم يؤكد الجيش الإسرائيلي للنازحين أنه سيحمي أمنهم، أو يسمح لهم بالعودة، ما يجبرهم على العيش في ظروف خطيرة في أماكن أخرى".
وقال المدير المشارك لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش بيل فان أسفلد: "هجّر المستعمرون والجنود تجمعات فلسطينية بأكملها، ودمروا كل منزل فيها بدعم مفترض من السلطات الإسرائيلية، بينما يتركز اهتمام العالم على غزة، تتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، التي تغذيها عقود الإفلات من العقاب ولامبالاة حلفاء إسرائيل".
وحققت "هيومن رايتس ووتش" في التقرير الذي أعدته، في الهجمات التي أدت إلى التهجير القسري لجميع سكان خرب: زنوتا والرظيم جنوب الخليل، والقانوب شرقها، وعين الرشاش ووادي السيق شرق رام الله، في أكتوبر، ونوفمبر.
وقالت المنظمة إن الأدلة تُظهر أن "المستعمرين المسلحين، بمشاركة نشطة من وحدات من قوات الاحتلال، قطعوا الطرق بشكل متكرر وداهموا تجمعات المواطنين، واحتجزوا السكان واعتدوا عليهم وعذبوهم، وطردوهم من منازلهم وأراضيهم تحت تهديد السلاح، أو أجبروهم على المغادرة تحت تهديدهم بالقتل، ومنعوهم من أخذ ممتلكاتهم".
وفي تقريرها تحدثت "هيومن رايتس ووتش" إلى 27 شاهدا على الهجمات، واطّلعت على فيديوهات صورها المواطنون الفلسطينيين، تُظهر مضايقات من رجال يرتدون الملابس العسكرية لقوات الاحتلال ويحملون بنادق حربية من نوع (M16).
وأشار التقرير إلى "تصاعد هجمات المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينيين عام 2023، التي وصلت إلى أعلى مستوى منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتسجيلها عام 2006".
ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي استدعى 5,500 مستعمر من جنود الاحتياط في الجيش بعد 7 أكتوبر، بينهم ذوو سجلات جنائية في العنف ضد الفلسطينيين، وعيّنهم في "ألوية الدفاع الإقليمي" في الضفة الغربية، ووزعت السلطات الإسرائيلية 7 آلاف قطعة سلاح على عناصر هذه الفرقة وقوات أخرى، بما فيها فرق الأمن المدنية التي أُنشئت في المستعمرات".
وقال التقرير إن "الأمم المتحدة سجلت أكثر من 700 هجوم من مستعمرين بين 7 أكتوبر و3 أبريل، وكان الجنود الذين يرتدون الزي العسكري موجودين في نصف الهجمات تقريبا".
وأضاف، "في 12 أبريل، شن المستعمرون هجوما على ما لا يقل عن 17 قرية وتجمعا فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقًا لـمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في حين قالت منظمة (ييش دين) الحقوقية الإسرائيلية إن أربعة فلسطينيين، بينهم طفل عمره 16 عاما، قُتلوا في هذه الحوادث، وأُحرقت المنازل والمركبات وقُتلت رؤوس ماشية".
وأشارت المنظمة إلى "أن بعض الدول ومنها الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، سمحت بتصدير الأسلحة، بما فيها البنادق الهجومية والذخيرة، إلى إسرائيل، ووافقت الولايات المتحدة على أكثر من 100 عملية نقل سلاح إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر، وصدّرت 8 آلاف بندقية حربية، و43 ألف مسدس عام 2023، قبل أن تجمّد شحنة من 24 ألف بندقية هجومية في ديسمبر بسبب مخاوف من هجمات المستعمرين".
ودعت "هيومن رايتس ووتش"، "الحكومات إلى تعليق دعمها العسكري لإسرائيل، نظرا لخطر التواطؤ في الانتهاكات، وضرورة مراجعة وربما تعليق الاتفاقيات الثنائية، مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وحظر التجارة مع المستعمرات في الأراضي المحتلة".
وطالبت المنظمة "بريطانيا بضرورة سحب مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية)، الذي يقيد قدرة الهيئات العامة البريطانية على اتخاذ قرار بعدم التعامل مع الشركات العاملة في المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية".
ودعت إلى "ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا وغيرها من الدول، إجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل التحقيقات والمحاكمات الجنائية بموجب الولاية القضائية العالمية وفي المحكمة الجنائية الدولية".
وحثت المنظمة على "ضرورة فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على التجمعات الفلسطينية، أو منع المهجرين الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم، إلى أن ينهي الخاضعون للعقوبات الهجمات، ويضمنوا عودة المهجرين الفلسطينيين".
