شمال الكاميرون.. اضطراب أمني وسط انتشار الجماعات المسلحة

تمتد ظاهرة الإرهاب المستندة إلى الخطاب الأصولي بشكل متزايد على مدى العقود الأخيرة، خاصة على الحدود بين الكاميرون ونيجيريا. تقوم جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد، المعروفة باسم "بوكو حرام"، بتنفيذ هجمات عنيفة في هذه المنطقة، مما يجعلها واحدة من أكبر التهديدات الأمنية لنيجيريا والدول المجاورة، وخاصة الكاميرون.

تُفسّر كلمة "بوكو" باللغة الهوسا بمعنى "التعليم"، بينما تعني كلمة "حرام" "المحظور". ويعبر الاسم المركب "بوكو حرام" عن رفض التعليم الغربي.

تأسست منهجية أصولية متشددة في شمال الكاميرون وجنوب نيجيريا في سبعينيات القرن الماضي، حيث اعتنق بعض الطلاب الإسلاميين من دول حوض بحيرة تشاد تعاليم الفكر الأصولي غير القائم على المنهج الإسلامي التقليدي. وعند عودتهم إلى بلدانهم، قاموا بنشاطات فكرية ودعوية تتبنى الخطاب المتشدد ومنهج السلفية الجهادية، مستخدمين العنف لفرض قراءة حرفية للنصوص القرآنية. ومن بين هؤلاء الطلاب كان محمد يوسف، الذي عاد إلى نيجيريا في عام 2000 ليروج للفكر الجهادي في مسجده بمركز ابن تيمية في مايدوجوري بولاية بورنو. بعد وفاته في عام 2009، تولى أبو بكر شيكاو قيادة جماعة بوكو حرام.

قبل امتداد جماعة "بوكو حرام" الإرهابية من شمال شرق نيجيريا إلى أقصى شمال الكاميرون في العام 2013، عانت المنطقة من مشكلات أمنية عديدة، لاسيما الصراعات القبلية وانتشار الجرائم المحلية. مع بروز هذه الجماعة الإرهابية في المنطقة، تداخلت الخطوط الفاصلة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، بل إن الجرائم المحلية زادت في المدن، خاصة مع تركيز قوات الأمن الكاميرونية على مكافحة بوكو حرام، وبالتالي بات التطرف كظاهرة ذا طبيعة هجينة، مما يعقد مواجهتها.

تشهد منطقة شمال الكاميرون تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الصراعات العنيفة منذ عام 2013، وهو ما يُعزى بشكلٍ أساسي إلى جماعة "بوكو حرام"، والتي يعود أصلها ومركزها في شمال شرق نيجيريا، ولاية بورنو، المتاخمة لأربع دول هي: نيجيريا، الكاميرون، تشاد، النيجر. إذ تعد هذه المنطقة الحدودية تاريخياً مفترق طرق للشعوب ومنطقة تجارة مكثفة في حوض بحيرة تشاد. نتيجة لذلك، أصبحت المنطقة واحدة من مناطق الإرهاب مع تسلل بوكو حرام إليها. لكن تجدر الإشارة إلى أنه قبل بدء النزاع مع هذه الجماعة الإرهابية، كان أقصى شمال الكاميرون يواجه العديد من التحديات الأمنية، التي يمكن طرحها على النحو التالي:

أدى نزاع بوكو حرام إلى تضخيم وإخفاء الأنشطة الإجرامية الموجودة مسبقاً في شمال الكاميرون، ناهيك عن الصراعات العرقية القائمة بالفعل في هذه المنطقة. تنطوي فكرة "التضخيم" على تطوير التبادلات بين الجماعة الإرهابية والأوساط الإجرامية المحلية، فيما يشير "الإخفاء" إلى تشتيت اهتمام السلطات الكاميرونية، ودفعها للتركيز على محاربة بوكو حرام على حساب المشاكل الأمنية الأخرى التي تزداد تفاقماً.

وفي ذات الإطار، قال حاكم الإقليم إن مسلحين في الكاميرون قتلوا رئيس بلدية محلي واثنين آخرين في المنطقة الشمالية الغربية المضطربة بينما كانت البلاد تحتفل بيومها الوطني، وهو الكمين الثاني خلال أسبوعين الذي يستهدف مسؤولين حكوميين.

وقال الحاكم أدولف ليلي لافريك إن عمدة بلدة بيلو نجونج إينوسنت أنكيامبوم ونائبه ومفتش التعليم الأساسي قتلوا بالرصاص أثناء توجههم إلى الاحتفالات.

وقال الحاكم “أود أن أعرب عن قلقي العميق وأطلب من السكان التزام الهدوء”، مضيفا أنه تم إطلاق عملية مطاردة للقبض على القتلة ومعاقبتهم.

وتم إطلاق النار على المسؤولين على مسافة 200 متر بين مكتب مجلس المدينة ومدرج بلدية بيلو حيث كان من المقرر أن تقام الاحتفالات، وفقًا لمسؤول محلي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحافة.

وقال ذلك الشخص إن هجوما مماثلا وقع أيضا في بلدة نجينكوم القريبة، لكن عدد الضحايا لم يعرف بعد بسبب صعوبات في الاتصالات.

وفي 10 مايو، نصب المقاتلون الانفصاليون كمينًا وقتلوا قائد لواء درك وأربعة من رجاله في منطقة جنوب غرب الدولة الواقعة في وسط إفريقيا. وعادة ما يكثف الانفصاليون في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية هجماتهم بمناسبة العيد الوطني، الذي يصادف إلغاء نظام الحكم الفيدرالي في الكاميرون.

وقالوا هذا العام إنهم سيفرضون إغلاقًا لمدة ثلاثة أيام، مما يقيد حركة الأشخاص والسيارات، في الفترة التي تسبق الحدث. ولم تعلن أي من الجماعات المسلحة العاملة في المنطقة حتى الآن مسؤوليتها عن هجوم يوم الاثنين.

وقُتل أكثر من 6000 شخص في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون منذ اندلاع الصراع في عام 2017 بعد قمع الاحتجاجات بعنف.