إضراب العمال في نيجيريا يشل البلاد.. إغلاق الشبكة الكهربائية وتعليق الرحلات الجوية

قامت النقابات العمالية الرئيسية في نيجيريا بإغلاق شبكة الكهرباء الوطنية وتعليق الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، في إطار إضراب لم يحدد مدته احتجاجًا على عدم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الحد الأدنى للأجور.

يعد هذا الإضراب الرابع الذي ينظمه مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر نقابات العمال، وهما من أكبر الاتحادات النقابية في البلاد، منذ تولي الرئيس بولا تينوبو منصبه العام الماضي.

أفادت شركة النقل النيجيرية يوم الاثنين بأن أعضاء النقابة قاموا بطرد المشغلين من غرف التحكم في الطاقة وأغلقوا محطات فرعية بالعدد، مما أدى في النهاية إلى إغلاق الشبكة الوطنية في الساعة 2:19 صباحًا (01:19 بتوقيت غرينتش).

من جانبها، أعلنت شركة الطيران النيجيرية إيبوم إير تعليق رحلاتها حتى إشعار آخر بسبب الإضراب، بينما أكدت شركة أخرى، يونايتد نيجيريا، أن المطارات في جميع أنحاء البلاد قد أُغلقت ولم يُسمح لرحلاتها بالتحليق.

وفي بيان مشترك، أصدرت نقابتا الكهرباء والطيران توجيهات بسحب خدماتهما بالتزامن مع الإضراب، مع التأكيد على مطالبتهما بالحصول على أجور تعينهم على تحمل تكاليف المعيشة.

يُمثل المؤتمر العمالي ومؤتمر نقابات العمال مئات الآلاف من العاملين الحكوميين في القطاعات الرئيسية، حيث تسعى النقابات لزيادة الحد الأدنى للأجور الشهري من 30 ألف نيرة (20 دولارًا) إلى حوالي 500 ألف نيرة (336 دولارًا)، بينما تقترح الحكومة زيادة إلى 60 ألف نيرة (40 دولارًا).

وأشار وزير الإعلام محمد إدريس إلى أن تلبية مطالب النقابات سيؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف الأجور الحكومية، مما قد يؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد.

منذ توليه منصبه، بدأ الرئيس تينوبو في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، والتي أدت إلى زيادة التضخم إلى أعلى مستوى له منذ نحو 30 عامًا، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

تتعرض الحكومة لضغوط من النقابات لتقديم المساعدة للأسر والشركات الصغيرة بعد إلغاء دعم البنزين، والذي كان يحافظ على تكلفة الوقود منخفضة ولكن كلفت الحكومة مليارات الدولارات سنويًا.

قدمت النقابات إضرابًا لم يُحدد مدته يوم الجمعة بعد فشل المحادثات بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور، وأكدوا أن الإضراب سيستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

بالرغم من جهود شركة النقل النيجيرية لاستعادة واستقرار الشبكة الوطنية، فإن النقابات تعرقل هذه الجهود على الصعيد الوطني، كما طالبت النقابات بإلغاء زيادة تعريفة الكهرباء التي تم تطبيقها الشهر الماضي.