احتجاجات العمال في نيجيريا.. تعليق الإضراب يثير الأمل و محادثات مكثفة لإنهاء أزمة الأجور
علقت النقابات العمالية الرئيسية في نيجيريا إضرابها المفتوح لمدة أسبوع بعد أن وافقت على إجراء محادثات جديدة مع الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.
وكان قد بدأ الإضراب في 3 يونيو 2024، مما أدى إلى شلّ العديد من القطاعات الحيوية في البلاد، بما في ذلك قطاعي الكهرباء والطيران.
طالب العمال برفع الحد الأدنى للأجور من 30 ألف نايرا (حوالي 20 دولارًا) إلى 494 ألف نايرا (حوالي 330 دولارًا)، بينما عرضت الحكومة 60 ألف نايرا (حوالي 40 دولارًا).
يأتي تعليق الإضراب بعدما حسنت الحكومة عرضها لزيادة الحد الأدنى للأجور، مع الاتفاق على استئناف المحادثات بين الجانبين بشكل يومي على مدار الأسبوع المقبل.
تمت المحادثات بين النقابات والحكومة، حيث أعربت الحكومة عن استعدادها للنظر في حد أدنى شهري للأجور أكبر من المبلغ المقترح، ولكن لم يتم الاتفاق على مبلغ جديد بعد. تطالب النقابات بزيادة الحد الأدنى للأجور بشكل كبير، مما يعكس تفاقم التكاليف المعيشية.
تقرر تعليق الإضراب لمدة أسبوع مع وعد بمواصلة المفاوضات، وتهديد بإعادة الإضراب في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال تلك الفترة.
تؤجل NUPENG استدعاء العمال في قطاعي النفط والغاز انتظارًا لنتائج المحادثات بين الحكومة والعمال، مما يظهر توتراً متزايداً في العلاقة بين النقابات والحكومة.
تعتمد نيجيريا بشكل كبير على النفط والغاز لتحقيق إيراداتها وتمويل ميزانيتها، وهو ما يجعل قرارات النقابات لها أثراً كبيراً على الاقتصاد الوطني.
العمال يعبرون عن خيبة أملهم إزاء العروض التي تم تقديمها، ويرغبون في زيادة ملموسة تعكس التحديات التي يواجهونها في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية، ويعبرون عن استعدادهم للاستمرار في الضغط من أجل تحقيق مطالبهم.
وقال موظف حكومي في مدينة كانو الشمالية لبي بي سي إنه يشعر بخيبة أمل إزاء العرض، ويريد ما لا يقل عن 100 ألف نايرا (67 دولارا) شهريا. وقال شيتو لاوال، الذي يعمل في وزارة الإعلام في كانو: “حتى 100 ألف نيرا لن تكون كافية مع ارتفاع الأسعار في السوق، لكنها ستكون أفضل مما لدينا الآن”. وأضاف: “أنفق 500 نيرة للوصول إلى العمل كل يوم، وهو ليس بالأمر السهل، وسنعود إلى العمل الآن ونواصل الضغط من أجل المزيد”.
وهذا الإضراب هو الرابع منذ وصول الرئيس بولا تينوبو إلى السلطة قبل عام والذي يتعرض لضغوط لإلغاء قراره بإلغاء الدعم الشعبي للبنزين الذي أبقى أسعار الوقود منخفضة لكنه كان مكلفا على المالية العامة للحكومة.
