مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعاً لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون تشريعاً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة.

جاء التصويت بأغلبية 247 صوتاً مقابل 155، حيث انضم 42 ديمقراطياً إلى الجمهوريين في دعم التشريع. لم يصوت أي جمهوري بالرفض، بينما صوت اثنان بالحضور.

ورغم أن هذا الإجراء من غير المرجح أن يصبح قانوناً، إلا أنه يعكس الدعم المستمر لإسرائيل في الكونجرس رغم الانتقادات الدولية لحملتها في قطاع غزة. كما انتقد البيت الأبيض الشهر الماضي قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر الاعتقال.

من غير المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة.

يفرض التشريع عقوبات على المشاركين في محاكمات المحكمة الجنائية الدولية ضد الأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل. كما يمنع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة ويُلغي أي تأشيرات دخول لهم.

وبعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة، صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الشهر الماضي بأن لديه أسباباً منطقية للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس "يتحملون المسؤولية الجنائية" عن جرائم وجرائم حرب مزعومة ضد الإنسانية.

ووصف نتنياهو قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالعبثي، معتبراً أنه يستهدف إسرائيل بأكملها.

وزيأتي ذلك في الوقت الذي خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.