توقيع اتفاقية لدعم الموازنة الفلسطينية بقيمة 8 ملايين يورو مقدمة من فرنسا
وقع القنصل الفرنسي العام في فلسطين نيكولاس كاسيانيديس، مع وزارة المالية الفلسطينية اتفاقية لدعم الموازنة بقيمة 8 ملايين يورو، اليوم الخميس 13 يونيو 2024، في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بمدينة رام الله.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن اتفاقية الدعم ستساعد، في دفع رواتب الموظفين خاصة وزارة الصحة الفلسطينية، التي تلعب دورا حيويا في تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين الفلسطينيين.
وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، الدعم الفرنسي للموازنة في ظل الظروف والأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها الحكومة نتيجة استمرار احتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وفي نفس السياق، أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني، برفقة المدير العام للاتحاد الأوروبي لمفاوضات الجوار والتوسع غيرت يان كوبمان، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي غيلسومينا فيجليوتي، الاجتماع السادس لمنصة الاتحاد الأوروبي– فلسطين للاستثمار.
وعقد اجتماع منصة الاستثمار في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله، اليوم الخميس، بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن المؤسسات العامة، والقطاع الخاص الفلسطيني، والقناصل والسفراء الأوروبيين.
وقال مصطفى: "باسم الرئيس والحكومة نثمن دعم الاتحاد الأوروبي المستمر، ونقدر الخطوات الشجاعة التي اتخذتها العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونأمل أن تنضم العديد من الدول الأخرى إلى هذه الخطوات".
وأضاف: "نواجه اليوم تحديات كبيرة تتمثل في العدوان الإسرائيلي على غزة، والخصم غير القانوني لعائداتنا الضريبية واحتجازها، وهجمات المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، يجب أن تتوقف هذه الإجراءات قريبا، نعول على الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية لضمان التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة".
وتابع: "الأموال التي تحتجزها إسرائيل هي أموال فلسطينية ويتم جبايتها وفق الاتفاقيات الدولية، وعندما لا يتم إرسالها لنا يعد انتهاكا لهذه الاتفاقيات، ونأمل من المجتمع الدولي أن يضع حدا لذلك في أسرع وقت ممكن".
وأردف رئيس الوزراء الفلسطيني: "نقوم بإعداد خطة شاملة لليوم التالي في غزة، ومستعدين لتحمل المسؤولية الكاملة لمساعدة شعبنا بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سياسي، إضافة إلى ذلك، بدأت الحكومة في تطبيق برنامج إصلاح شامل وجوهري، وقمنا بالفعل بتنفيذ المجموعة الأولى من الإصلاحات في الشهر الأول لاستلام الحكومة عملها، وسنواصل مجموعة أخرى من الإصلاحات بنهاية هذا العام ومجموعة أخرى من الإصلاحات العام المقبل".
وأكد مصطفى أن الاجتماع اليوم له أهمية كبيرة لمراجعة وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعم قطاعنا الخاص وتعزيز قطاعنا المصرفي، إذ سيؤدي ذلك إلى تنشيط اقتصادنا، وخلق فرص عمل لشعبنا، وزيادة قاعدتنا الضريبية لتمويل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
