مرصد الأزهر يطالب بتضافر الجهود الميدانية والتنسيقية لسد الثغرات أمام التنظيمات الإرهابية
أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أنّ تفكك تحالفات مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية بما في ذلك بعثة حفظ السلام الإفريقية في الصومال ATMIS تحرك ينبغي التعامل معه بحذر شديد، لقطع كافة السبل أمام التنظيمات الإرهابية لبسط نفوذها واستعادة السيطرة على مناطق كانت قد خسرتها في مواجهاتها مع قوات مكافحة الإرهاب
وشدد مرصد الأزهر على أهمية تضافر الجهود الميدانية والتنسيقية لسد كافة الثغرات أمام التنظيمات الإرهابية.
وأشار مرصد الأزهر، إلى أنه أظهرت وثائق أن الحكومة الصومالية تسعى إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الإفريقية خشية حدوث فراغ أمني محتمل، مع قلق الدول المجاورة من احتمال استعادة حركة الشباب السيطرة على مناطق واسعة من البلاد كانت قد فقدتها بفضل جهود المكافحة التي نفذتها البعثة الإفريقية خلال فترة بقائها في البلاد.
واضاف مرصد الأزهر، أنه تلتزم بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ السلام، بالانسحاب بحلول 31 ديسمبر، حيث من المتوقع أن تحل قوة جديدة أصغر منها محلها، ومع ذلك، طلبت الحكومة الصومالية في رسالة الشهر الماضي إلى القائم بأعمال رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تأجيل سحب نصف القوات البالغ عددها 4000 جندي والتي كان من المقرر أن تغادر بحلول نهاية يونيو حتى سبتمبر. ولم يتم الإبلاغ عن الرسالة من قبل.
ولفت مرصد الأزهر إلى أنه كانت الحكومة قد أوصت في السابق، في تقييم مشترك مع الاتحاد الإفريقي في مارس، بتعديل الجدول الزمني الإجمالي لانسحاب القوات الإفريقية “على أساس الاستعداد والقدرات الفعلية” للقوات الصومالية. وحذر التقييم المشترك، الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أن “الانسحاب المتسرع لأفراد ATMIS سيسهم في حدوث فراغ أمني”.
وتابع مرصد الأزهر، مع استمرار عملية الانسحاب، مع مغادرة 5000 جندي من إجمالي حوالي 18500 جندي العام الماضي، أبدت الحكومة الثقة. وقالت إن القوة الجديدة يجب ألا يتجاوز عددها عشرة آلاف فرد ويجب أن تقتصر على مهام مثل تأمين المراكز السكانية الرئيسية.
من جهته قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن القوة المرشحة لخلافة بعثة السلام الإفريقية يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لمنع حدوث فراغ أمني. وقال المتحدث إن واشنطن أيدت جميع الطلبات التي قدمها الاتحاد الإفريقي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتعديل الجدول الزمني للانسحاب.
